بنك أوروبي يتوقع انكماش الاقتصاد المغربي بـ 2 فالمئة

قال البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية إن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب سيتقلص بنسبة 2 في المائة خلال السنة الجارية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في توقعات للبنك الأوروبي، نشرها الأربعاء على موقعه الإلكتروني، أن الاقتصاد المغربي سيحقق انتعاشاً بنسبة 4 في المائة خلال السنة المقبلة.

ووفق أحدث نسخة من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية للبنك، فإن التباطؤ سيكون نتيجة انخفاض حاد في السياحة وآثار الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي الوباء، إضافة إلى المحصول الفلاحي الضعيف.

ويتوقع البنك الأوروبي أن يتم دعم النمو في المغرب بنمو الأنشطة غير الفلاحية، خصوصاً المعادن، باعتبار أن المغرب يعتبر ثاني أكبر منتج للفوسفاط بعد الصين.

وذكرت المؤسسة الأوروبية أن دول منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ستتأثر فيها السياحة وينخفض الطلب المحلي، ناهيك عن انخفاض الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر.

وفي المتوسط، من المتوقع أن تتقلص اقتصادات المنطقة بنسبة 0.8 في المائة خلال السنة الجارية قبل أن تنتعش بنسبة نمو 4,8 في المائة سنة 2021، بحسب تقديرات البنك الأوروبي.

وقال البنك إنه من الموقع أن تنكمش اقتصادات كل من المغرب والأردن وتونس سنة 2020، في حين من المتوقع أن تسجل مصر معدل نمو ضعيف في حدود 0.5 في المائة، ومن المرجح أن يشهد لبنان، الذي دخل في ركود منذ سنة 2018، انخفاضاً بنسبة 11 في المائة سنة 2020.

وذكر التقرير أنه في حالة ما إذا بقي التباعد الاجتماعي قائماً لفترة طويلة مما كان متوقعاً، فقد يكون الركود أعمق بكثير، بحيث لم يتم بلوغ مستويات الإنتاج بالنسبة للفرد سنة 2019 ولن يتم بلوغها في السنوات المقبلة.

ويستثمر البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في الاقتصادات الناشئة وسط وشرق أوروبا، وصولاً إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويُعد المغرب أول بلد يستفيد من غلاف التضامن الذي أطلقه البنك لمواجهة أزمة جائحة كورونا، حيث وقع مع مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية قرضاً بقيمة 145 مليون يورو.

وتصل استثمارات البنك الأوروبي في المغرب إلى حدود اليوم أكثر من ملياريْ يورو من خلال أزيد من 60 مشروعاً، أكثر من نصفها موجه للقطاع الخاص، وتشمل عدداً من القطاعات الإنتاجية.