اتحاد العمل النسائي يتهم حكومة العثماني بإقصاء النساء من الاستفادة من دعم صندوق

اتهم اتحاد العمل النسائي حكومة سعد الدين العثماني، بإقصاء النساء من الاستفادة من الدعم المخصص من الصندوق الخاص لتدبير جائحة كورونا.

وأوضح اتحاد العمل في بلاغ له، أن “الحكومة عندما قررت تخصيص جزء من مداخيل الصندوق المتعلق بتدبير جائحة كورونا للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة وذلك بصرف مبالغ مالية تراوحت بين 800 و1200 درهم لأرباب الأسر قد اعتمدت معايير تنطبق في أغلبها على الرجال، ولم تستحضر مقاربة النوع في تقديم هذا الدعم على محدوديته”.

وأضاف ذات المصدر أن “أغلب النساء لا يتوفرن على بطاقة المساعدة الصحية (راميد) ولسن منخرطات في صندوق الضمان الاجتماعي إلا بأعداد قليلة حيث أن أكثر من 90 في المائة من الوافدات على مراكز النجدة (التابعة لاتحاد العمل النسائي) لا يستفدن من أي تغطية اجتماعية أو صحية ولا يجدن التعامل مع التلفونات والأرقام المعتمدة كوسيلة للتوصل بالدعم، إضافة لكل هذا فأغلب النساء يعملن في القطاع الاقتصادي غير المهيكل وهو المتضرر الأول بالطوارئ الصحية”.

وسجل الاتحاد النسائي أن التقرير المنجز من طرف مراكز النجدة لاتحاد العمل النسائي عن المدة من 20 مارس إلى 15 ماي تبين ارتفاع عدد حالات العنف ضد النساء بالقياس لأشهر يناير وفبراير إلى 15مارس لأكثر من الضعف حيث تلقت منصة النجدة أكثر من 764 اتصال لحوالي 1000 حالة عنف الأمر الذي يبين صعوبة تقديم الشكايات من طرف المعنفات في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية بالوسائل المقترحة من رئاسة النيابة العامة ذلك أن أكثر 60 في المائة من المتصلات بشبكة النجدة لا يجدن القراءة والكتابة فأحرى استعمال البريد الإلكتروني إضافة لعدم توفرهن على الوسائل التقنية لذلك” ، مشيرا إلى أن “النساء المتصلات بمنصة شبكات النجدة لا يطلبن فقط الدعم القانوني والنفسي والتوجيه بل يطلبن المساعدة المادية وكيفية ملء طلبات الدعم ومن له الحق في الاستفادة ولمن يقدمن شكايات استحواذ الرجال على الدعم وهم لا يؤدون حتى النفقة ……..الخ”.

وطالب الاتحاد النسائي رئاسة النيابة العامة “القيام باستعمال آلية الخطوط التلفونية الخضراء وتطبيق الواتساب لتلقي الشكايات ومتابعتها وإخبار الضحايا بالإجراءات المتخذة فيها، وإحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف وأطفالهن في كل مركز شرطة أو درك وتوجيهها للتدخل الفوري لمنع العنف وإبعاد المعنف دون انتظار حدوث أضرار جسيمة إن اقتضى الأمر ولو لم تتم المتابعة باعتماد مرجعية التشريعات الدولية التي تنص على ذلك” .

كما حث البلاغ على “التنسيق مع مراكز الجمعيات ، وتقديم الدعم الكافي لها لمواجهة جائحة العنف ضد النساء التي لا تقل خطورة عن جائحة الوباء، ومراجعة مسطرة تقديم الدعم المادي وإجراءات طلبه وذلك بإدخال مقاربة النوع، وكذا “فرض انخراط الجماعات الترابية في المجهود الوطني لمقاومة الجائحة وتنظيم وتعبئة السكان وتوعيتهم وعدم الاكتفاء بالتواصل معهم في أوقات الانتخابات فقط، وتوفير الدعم للنساء في وضعية صعبة وضحايا العنف” .