قاصرون في شبكات لتبييض الأموال (التفاصيل)

قادت أبحاث الشرطة الإسبانية بمليلية، إلى تفكيك شبكات محترفة تستغل قاصرين مغاربة، في عمليات تبييض وترويج أوراق مالية مزورة.

وحسب مصادر هومنيوز24، فإن شبكات إسبانية مختصة في تهريب المخدرات وتبييض أموالها، تستغل قاصرين مغاربة في أنشطة مالية مشبوهة، لتفادي وقوعها في قبضة رجال الأمن، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن تفكيك شبكات كشف عن تفاصيل استدراجها للأطفال في مليلية وسبتة المحتلتين، وحصولها على مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت نفسه المصادر، أن جمعيات محلية تهتم بحقوق الأطفال بالمدينتين المحتلتين، أكدت استغلال شبكات محترفة لقاصرين مغاربة، مباشرة بعد إعلان الحرس المدني الإسباني بمليلية إيقاف قاصر متهم بترويج أوراق مالية مزورة، بناء على أوامر صدرت من زعيم شبكة تحثه على تنفيذ عمليات مالية مشبوهة.

وقالت المصادر ذاتها، إن بداية تفكيك الشبكة انطلقت من إيقاف قاصر كان يتبضع من أحد الأكشاك بمليلية، حين اشتبه مالك الكشك في الأوراق المالية، ما دفعه إلى الاتصال بالشرطة، فأوقفته دورية للحرس الإسباني، التي عثرت بحوزته على أوراق مالية مزورة.

وأطلقت الشرطة الإسبانية تحذيرا إلى كل الشركات والمحلات التجارية من استغلال الشبكات للقاصرين في تبييض الأموال وتزوير أوراق مالية، وطالبتهم بـ “الانتباه إلى انتشار أوراق نقدية مزورة من فئة 10 أورو و20 و50، يروجها قاصرون، مشيرة إلى أن المبالغ المالية المزورة، مطبوعة على الورق، كما أوصت المواطنين بالحرص على لمس وأخذ الحذر والتأكد من صحة الأوراق النقدية المتداولة خلال جميع معاملاتهم التجارية، إضافة إلى تقديم عدد من الإرشادات والنصائح للتعرف على هذه الأوراق المزورة في مختلف صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وذكرت المصادر نفسها، أن الشرطة الإسبانية تتوفر على معلومات وصفها بـ “الدقيقة” عن استغلال القاصرين في عمليات مشبوهة، وأنها لجأت إلى التنسيق بين مصالح الرقابة المالية، من أجل محاصرة “مافيا” تبييض الأموال، التي تنشط بين المغرب وإسبانيا ودول أوربية أخرى، عبر سبتة ومليلية، بعدما توصلت السلطات بتقارير تفيد أن القاصرين وسيلة لنقل الأموال المشبوهة إلى بعض الأشخاص، الذين يعمدون إلى إيداعها في حسابات بنكية بالمدينتين، وأغلبهم مغاربة يحملون جنسية مزدوجة، مغربية إسبانية.

وقالت المصادر، إن قرار إغلاق المعبر الحدودي مع مليلية، أربك نشاط مافيا تبييض الأموال، كانت موضوع تتبع ومراقبة من قبل أجهزة الرقابة المالية والأمنية منذ مدة، بعد التأكد من اتساع ارتباطاتها وتفرع نشاطها في بلدان أوربية، خصوصا فرنسا وبلجيكا وهولندا، انطلاقا من إسبانيا.