فرنسا تفتح تحقيقاً بحق ولي عهد أبوظبي في قضايا تواطؤ في أعمال تعذيب في اليمن

يواجه ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد المتهم ب”التواطؤ في أعمال تعذيب” في سياق الحرب على اليمن، تحقيقاً في فرنسا منذ نهاية 2019، يقوده قاضي في باريس.

ووفقاً لعدة مصادر مطلعة على الملف، فإنّ تحقيقاً أولياً فتِح في تشرين الأول/اكتوبر 2019 بحقه إثر تقديم دعويين قضائيتين، إحداهما عن طريق الادعاء بالحق المدني، أثناء زيارته الرسمية إلى باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

وتسمح الشكاوى عن طريق الادعاء بالحق المدني بفتح تحقيق بشكل شبه آلي وتعيين قاضي تحقيق لتولي الأبحاث.

ولم تعلق أبو ظبي على القرار الفرنسي حتى الآن.

ويمكن للقضاء الفرنسي متابعة أكثر الجرائم خطورة استناداً إلى مبدأ “الوكالة القضائية الدولية”، وذلك خلال وجود المعنيين بها في الأراضي الفرنسية. غير أنّ الحصانة الدبلوماسية لرجل الإمارات القوي لا تزال تطرح إشكالاً، وينبغي أن يبت بها قاضي التحقيق.

وخلال زيارته إلى فرنسا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بحث محمد بين زايد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في الشرق الأوسط، خاصة الوضع في اليمن.

وكانت الإمارات انخرطت في تحالف إلى جانب السعودية ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء منذ 2014.

وقال محامي المدعين جوزيف بريهام لوكالة فرانس برس إن “وكلائي يرحبون بفتح تحقيق ويعلقون آمالا كبرى على العدالة الفرنسية”.

ويدافع بريهام عن ستة يمينيين أودعوا دعوى عن طريق الادعاء بالحق المدني لدى كبير قضاة التحقيق في قطب الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.