هيومن رايتس ووتش : على مصر توفير سبل الوقاية من وباء كورونا للسجناء والإفراج عن المزيد

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية بتوفير الرعاية الطبية وسبل الوقاية من فيروس كورونا للسجناء، والإسراع في الإفراج عن أعداد أكبر منهم.

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن “تفشيا محتملا” لفيروس كورونا ربما يكون قد حدث في مقار الاحتجاز المصرية في الأسابيع الأخيرة.

وأشارت في تقريرها أنها استقت معلومات وردت به عن إصابات ووفيات بكورونا في السجون وأقسام الشرطة المصرية من رسائل مسرّبة من سجنَين اثنين، ومن تقارير وصفتها بالـ”موثوقة” لمجموعات حقوقية تفيد بأن “14 سجينا ومحتجزا على الأقل توفوا، على الأرجح بسبب مضاعفات ناجمة عن الإصابة بالفيروس في عشرة مراكز احتجاز حتى منتصف الشهر الجاري”.

وقال نائب مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك: “يتعين على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فورية لتوفير الرعاية الطبية الكافية لكل المعتقلين، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء تفشي فيروس كورونا”.

وأضاف ستورك: “ضروري لمصر أن تعالج تفشي الفيروس عبر الإسراع في الإفراج عن المعتقلين”.

وكانت منظمات عديدة طالبت الحكومة المصرية بالإفراج عن المدانين بجرائم غير عنيفة والمحبوسين احتياطيا كإجراء وقائي ضد كورونا. وتقدِّر جمعيات حقوقية أعداد سجناء الرأي في البلاد بعشرات الآلاف. بينما تنفي الدولة نفيا قطعيا احتجاز أي شخص لأسباب سياسية.

ولم تعلق السلطات المصرية على ما جاء في التقرير، غير أنها أكدت مرارا على توفير التطهير الدوري والرعاية الطبية اللازمة داخل السجون ومقار الاحتجاز، ودأبت على نشر تقارير مصورة لعمليات التطهير وفحص السجناء.

وتقول وزارة الداخلية المصرية إنها تعمل على خلق بيئة صحية آمنة للسجناء، فضلا عن تزويد السجون بأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف على كافة العاملين والنزلاء.

وتقول هيومن رايتس ووتش في تقريرها إن الرعاية الطبية في السجون “غير كافية”، منتقدة ما اعتبرته “محاولة الحكومة المصرية التعتيم على أزمة صحية خطيرة في السجون”.

قول ستورك: “بدلا من توفير الرعاية الطبية الكافية، واتخاذ التدابير الصحية المتطلبة لمنع تفشي الفيروس، تحاول الحكومة المصرية التكتيم على أزمة صحية خطيرة داخل السجون”.

ويضيف:”السجناء وعائلاتهم وعموم المصريين يستحقون الوقوف على المخاطر الصحية التي يواجهونا، وما تفعله الحكومة للتصدي لتلك المخاطر”.

وتحجب السلطات المصرية موقع “هيومن رايتس ووتش” على الإنترنت منذ سبتمبر/أيلول 2017 إثر نشره تقريرا عن التعذيب في المعتقلات المصرية، وهو التقرير الذي وصفته الخارجية المصرية بأنه من قبيل الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمة.

كما أغلقت المنظمة مكتبها في مصر منذ أكثر من ست سنوات على خلفية ما وصفته آنذاك بالقيود المفروضة على المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.

وأفرجت السلطات المصرية عن 13 ألف سجين منذ أواخر فبراير/شباط، لكن هيومن رايتس ووتش تعتبر أن “العدد غير كافٍ للحد من الاكتظاظ في السجون ومراكز الاحتجاز”.

ولا توجد أعداد دقيقة للسجناء في مصر، فكل الأرقام تظل مجرد تقديرات. ووفقا لتقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان فإن نسبة التكدس في السجون تصل إلى حوالي 150 في المئة، وتتجاوز 300 في المئة في مراكز الشرطة.

وكانت السلطات المصرية قد منعت الزيارات لجميع السجناء، منذ مارس/آذار الماضي خشية تفشّي الفيروس، كما لم تسمح لهم بإجراء/تلقّي مكالمات هاتفية أو مراسلات مكتوبة.