القضاء السويسري يبرىء القطري ناصر الخليفي في قضية فساد

برأ القضاء السويسري، اليوم الجمعة، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة “بي إن” الإعلامية القطري ناصر الخليفي، من قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030، فيما تجنب الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك دخول السجن بحصوله على عقوبة 120 يوماً مع وقف التنفيذ بسبب تهمة ثانوية.

ورد رجل الاعمال القطري ببيان سريع بعد حكم اعتبره “تبرئة حقيقية”، مندداً بـ”اتهامات وهمية” و”اعتداء مستمر على سمعتي”.

وفي أول قضية تصل إلى خواتيمها في سويسرا ضمن فضيحة فساد الاتحاد الدولي (“فيفا”)، اتهمت النيابة العامة فالك بالحصول من الخليفي على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية، في مقابل دعمه في حصول شبكة “بي إن” على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فيما اتهمت الخليفي، أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في عالم كرة القدم، بـ”تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد” وإدارة غير نزيهة.

وتم الاستماع اليهما لمدة عشرة أيام في أيلول/سبتمبر، بالإضافة إلى رجل الإعمال اليوناني دينوس ديريس الذي لم يمثل أمام المحكمة لأسباب صحية، قبل ان تطالب النيابة العامة بسجن الخليفي لمدة 28 شهرًا وفالك ثلاث سنوات وديريس 30 شهرا، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهم.

ولخّص المدعي العام الفدرالي جويل باهو تهم فالك انذاك، بسعيه للحصول على المال لضمان أسلوب حياة “مبذر”، فيما ذكَّر بأن الخليفي استحوذ على “فيلا بيانكا” مقابل خمسة ملايين يورو، عن طريق شركة تم تحويلها على الفور تقريبا إلى شقيق أحد المقربين منه، قبل وضعها تحت تصرف فالك.

واصدر الخليفي بيانا بعد صدور الحكم قال فيه “بعد أربع سنوات من مزاعم لا أساس لها، اتهامات وهمية واعتداء مستمر على سمعتي، برأتني العدالة بشكل تام. حكم اليوم هو تبرئة حقيقية. يؤكد أنني التزمت دوماً بالاحترام الصارم للقانون والإجراءات”.

تابع “لطالما وثقت بعدالة تعاونت معها بنشاط لأشهر طويلة، لرد هذه الاتهامات غير المبنية على أي أساس. في كل من مهامي، سأستمر في بذل كل طاقتي في خدمة الرياضة، خصوصا في هذا الوقت الذي يحتاج إلى تعبئة جميع القوى الحية في هذه الصناعة”.

وكانت هذه أول مطالبة بالسجن على الأراضي الأوروبية في الفضائح المتعددة التي هزت كرة القدم العالمية عام 2015، بعد إدانة العديد من المسؤولين السابقين في أميركا الجنوبية والولايات المتحدة وسجنهم.