أبرز المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالقصر الملكي بفاس

ترأس الملك محمد السادس، أمس بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون – إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية، في بداية أشغال المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا أمام الملك، حول مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية، وبناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019، ويهدف إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.

كما قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بعد ذلك الخطوط العريضة لمشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الذي يهدف الى وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام .

وسيمكن مشروع هذا القانون-الإطار من وضع الإطار القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

هذا وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين، ومشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها ، الذي تم اعتماده في إطار مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.

وفي إطار العناية السامية التي يوليها الملك لذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، صادق الملك محمد السادس على مشروع مرسوم يقضي بإعفاء هذه الفئة من وجيبات المحافظة العقارية، وتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم.

وفي ما يخص المجال العسكري، صادق الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.

كما صادق المجلس الوزاري على إحدى عشر (11) اتفاقية دولية، منها ثلاث اتفاقيات ثنائية، وثمانية متعددة الأطراف تهم الفضاءات الإفريقية والعربية-الإسلامية والدولية متعددة الأطراف.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تفضل الملك محمد السادس بتعيين هشام زناتي السرغيني في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة، ويوسف الباري، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ومحمد كنبيب، مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.