والي بنك المغرب للملك.. يجب تسريع إصلاح التعليم

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال تقديم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2020، أمام الملك محمد السادس، السبت، بالقصر الملكي بفاس، إن الاقتصاد تأثر بظروف مناخية غير ملائمة وأن التعليم من الأوراش التي يجب الاسراع في إصلاحها.

وأوضح والي بنك المغرب أنه خلال السنة، تأثر الاقتصاد الوطني بظروف مناخية غير ملائمة، مما نتج عنه انكماش بنسبة 6,3 بالمائة وفقدان 432 ألف منصب شغل.

ونتيجة لتراجع الموارد الجبائية ومجهود الاستثمار الذي بذلته الخزينة، تفاقم عجز الميزانية إلى 7,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي وتزايدت نسبة الدين العمومي إلى 76,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وأبرز والي بنك المغرب أنه بفضل القيادة الحكيمة للملك وتتبعه الصارم، يجتاز المغرب هذه الأزمة تدريجيا مع تقدم واضح على مستوى التلقيح وانتعاش ملموس للاقتصاد، وذلك رغم المخاوف التي تحيط بتطور الجائحة.

ومن أهم الإصلاحات التي يتوجب تسريع إنجازها، حسب والي بنك المغرب، تعديل المنظومة التعليمية.

فما زالت كافة التقييمات تؤكد مدى ضعفها في الوقت الذي تستلزم فيه التحديات الراهنة جعل تكوين اليد العاملة ونخب المستقبل الأولوية المطلقة.

وقال إن ورش الجهوية المتقدمة عرف، بدوره إنجازات ملموسة، إلا أن نجاحه الكامل يظل رهينا بتوفر موارد بشرية عالية الكفاءة.

كما أوضح أن إصلاح القطاع العمومي الذي يعرف تقدما هاما على بعض المستويات يحتاج إلى تسريع وتيرة تنزيل جميع مكوناته وفقا للأهداف المحددة له.

ومن أجل تقوية النسيج الإنتاجي الوطني، شدد والي بنك المغرب على أنه ينبغي مضاعفة الجهود الرامية للتصدي لبعض الممارسات التي تؤثر سلبا على تنافسية الاقتصاد الوطني. ويتعلق الأمر أساسا بالمنافسة غير المشروعة، والتهرب الضريبي، والدعم العمومي غير المجدي. كما ينبغي الحرص على التطبيق الصارم للقانون المتعلق بالهيئة المكلفة بمحاربة الرشوة.

ويبقى الورش الأبرز بالنسبة لمرحلة ما بعد الجائحة، حسب الجواهري، هو تعميم الحماية الاجتماعية الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2020. فبالنظر إلى انعكاساته المتوقعة على المستوى المعيشي للساكنة والتماسك الاجتماعي وإدماج الأنشطة غير المهيكلة، ينتظر أن يمكن المغرب من تحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية البشرية وكذا من حيث التنافسية والنمو. لذا، يجب على الجميع التعبئة من أجل إنجاحه في الآجال المحددة له.

وأكد والي بنك المغرب أن إنجاز وتتميم مجموع هذه الأوراش، يستوجب حشد كافة الموارد والطاقات التي يتوفر عليها المغرب ويحتاج بالخصوص إلى نخبة تتوفر على سمات القيادة اللازمة. كما يقتضي المساهمة الفعالة لكافة الأطراف في إطار حكامة شفافة تكرس بالأساس مبادئ الكفاءة والاستحقاق.

وخلص الجواهري إلى أنه باستكمال هذه الأوراش، سيكون المغرب قد حول الأزمة إلى فرصة حقيقية تمكنه من إعطاء زخم جديد لاقتصاده ووضعه في مسار تنموي قوي ومستدام وشامل.