الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي تحل بجماعة السعيدية للتحقيق.. اختلالات التعمير والصفقات وتبديد أموال عمومية

حلت عناصر الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، بحر هذا الاسبوع، بمقر جماعة السعيدية بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، للتحقيق في وثائق تهم التعمير والصفقات العمومية التي أبرمت في عهد المجلس البلدي السابق.

وحسب المصادر موقع هومنيوز24، فإن فتح التحقيق في مجال التعمير و الصفقات العمومية، جاء بناء على شكاية تقدمت بها بعض هيأت المجتمع المدني إلى الادارة الترابية لمفتشية وزارة الداخلية بشأن اختلالات مالية بالجماعة الحضرية للسعيدية، همت على الخصوص التقاعس في استخلاص الواجبات الضريبية ومصاريف المنازعات القضائية.

وأيضا تسجيل خروقات جسيمة على مستوى قطاع التعمير طبقا للقانون 25.90 تتمثل في عدم التقيد بمدونة التعمير بمنح الرخص والتوقيع عليها دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية وهو ما يتنافى مع القوانين التنظيمية مع العلم أن الوكالة الحضرية ملزم بقوة القانون فإن تسليم هذه الرخص يعرض هذه الأخيرة للبطلان بالنظر لأحكام المادة 101 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وتسليم الرخص بصفة انفرادية.

وقد ترتب عن تسليم الرخص إعفاء بعض الشركات من أداء الرسوم لفائدة صندوق الجماعة دون سند، والتلاعب في تسليم رخص الشواهد الإدارية لأجل التقسيم واذن بتقسيم عقار تقوم مقام رخص السكن مما يتعارض مع مقتضيات القانون 12.90 المتعلق بالتعمير.

حيث تدقق عناصر الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي في مختلف الوثائق المملوكة للجماعة الحضرية والتي تؤرخ للفترة ما بين سنتي 2016و 2021، حول ما وصف باختلالات في التدبير المالي و التعمير.

كما أن هناك بعض الجهات السياسية بالاقليم تتحرك من أجل التدخل لطي هذا الملف حسب ما يتداول في الشارع السعيدي.