أوكسفام المغرب.. الإعفاء الضريبى للفلاحة والعقار والتعليم الخصوصي تضيع على الدولة إيرادات مالية كبيرة

كشفت منظمة “أوكسفام” في المغرب أن الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها قطاعات الفلاحة والعقار والتعليم الخصوصي لا تؤدي دورها، بل تضيع على الدولة إيرادات مالية كبيرة.

أطلقت منظمة “اوكسفام ” في المغرب تقريرها الجديد حول ” الإعفاءات الضريبية، الإيرادات الضائعة: الفلاحة، والعقار والتعليم الخصوصي” الذي يهدف إلى تسليط الضوء على مدى وجاهة وملاءمة الإعفاءات الضريبية استنادا إلى دراسة تحليلية تشمل القطاعات الثلاثة الأولى المستفيدة من هذه الإعفاءات، وهي العقار، الفلاحة والتعليم الخصوصي.

وذكرت  “أوكسفام” أنها نشرت العام الماضي تقريرها حول السياسة الضريبية في المغرب وذلك بهدف المساهمة في فتح نقاش عميق وشامل حول إشكاليات الإجحاف الاجتماعي والتفاوتات التي يولدها النظام الضريبي الحالي وضرورة أخدها بعين الاعتبار في مسلسل الإصلاح الضريبي وقوانين المالية.

وقالت المنظمة إنه لـ”سوء الحظ، لم يأخذ قانون المالية لسنة 2022 في الاعتبار مجمل مقتضيات القانون الإطار رقم 16-69 المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي تم اعتماده بالإجماع، ليتم بذلك مرة أخرى تأجيل الإصلاح الضريبي الذي نصت عليه المناظرة الوطنية للجبايات.

اعتمد تحليل الإعفاءات الضريبية بالنسبة للقطاعات الثلاثة على شبكة تحليل تتضمن المعايير الرئيسية (الإعاقة الاقتصادية بسبب عجز الدولة والتمييز الإيجابي والمنافسة الضريبية الأجنبية) التي يتم غالبا الدفع بها لتبرير الإعفاءات الضريبية. خلُص التحليل إلى أن القطاعات المعفاة من الضرائب لا تُسجّل في الواقع أية نتيجة من شأنها تبرير الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها”.

وأوضحت المسؤولة برنامج العدالة الاجتماعية وعدالة النوع في منظمة “أوكسفام” بالمغرب، في تصريح صحفي، أن ” الدراسة تُظهر أن الإعفاءات الضريبية ليس لها تأثير كبير على قرارات الشركات بالاستثمار أو التوظيف. على سبيل المثال: ارتفع معدل نمو القيمة المضافة للعقار من 4٪ بين عامي 2007 و2013 إلى أكثر من 5.5٪ بين عامي 2013 و2019 على الرغم من انخفاض الإعفاءات بنحو 40٪ بين الفترتين. لم ينتج عن ترسانة الحوافز الهائلة زيادة كبيرة في الاستثمار أو التوظيف عند مقارنة القطاعات التي تم تحفيزها بتلك الأقل استفادة.

في سياق يتصف بأزمة اجتماعية متفاقمة بسبب تبعات جائحة كوفيد وضرورة اتخاد إجراءات من أجل الانتعاش الاقتصادي… هناك خيارات سياسية وقرارات عاجلة يجب اتخاذها لترشيد الإنفاق العمومي، وتخصيصه للقطاعات الاجتماعية من أجل الحد من التفاوتات الاجتماعية والإقليمية والقائمة على النوع الاجتماعي.”

وتابعت ذات المتحدثة، “المغرب بلد نام يعتمد بشكل شبه حصري على نظامه الضريبي لتمويل السياسات العامة.

في ظل التداعيات الاقتصادية والمالية لأزمة كوفيد 19، شهدت البلاد تقلص ميزانيتها بطريقة كبيرة. على سبيل التوضيح، وصل عجز الموازنة إلى أكثر من 40 مليار درهم بنهاية غشت 2021. في الوقت نفسه، يطلق المغرب سياسة تعميم التغطية الاجتماعية الهادفة إلى معالجة العجز الاجتماعي الذي كشفت عنه الأزمة الصحية”.