مندوبية التخطيط.. الاقتصاد المغربي أنهى عام 2021 بنمو وصل الى 6,6 في المائة

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن نتيجة الحسابات الوطنية لسنة 2021، مسجلة أن اقتصاد المملكة شهد خلال الفصل الرابع من هذه السنة نموا قدرته بنسبة 6.6 في المائة، عوض انخفاض بنسبة 5.1 في المائة خلال الفصل نفسه من العام الأسبق.

وعزت المديرية، هذا الانتعاش، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2021، إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 18,9 في المائة والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,6 في المائة.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 20,7 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2021 بعد انخفاض قدره 9 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة التي قبلها.

ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,9 في المائة عوض انخفاض نسبته 10,7 في المائة سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 40,7 في المائة عوض 11,5 في المائة.

وعرفت القيمة المضافة للقطاع الصناعي نموا بنسبة 5,2 في المائة عوض 0,9 في المائة، وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة لكل من الماء والكهرباء بنسبة 6.9 في المائة عوض 0.2 في المائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6.4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1.9 في المائة؛ وكذا الصناعات التحويلية بنسبة 5,5 في المائة عوض 0.9 في المائة؛ فضلا عن انخفاض أنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 8,8 في المائة.

من جانبها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث ارتفاعا بنسبة 5,1 في المائة بعد أن سجلت انخفاضا نسبته 7,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2020. ويرجع هذا الانتعاش- حسب المندوبية- للتأثير المشترك لارتفاع القيم المضافة لكل من الفنادق والمطاعم بنسبة 44في المائة عوض انخفاض قوي بنسبة 57,7 في المائة؛ والتجارة 11.8 في المائة بدل انخفاض بنسبة 7.2 في المائة؛ والنقل بنسبة 5.5 في المائة عوض انخفاض قوي بنسبة 22.8 في المائة.

كما تميز القطاع الثالث بارتفاع القيمة المضافة للخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5.4 في المائة عوض انخفاض بنسبة1,2 في المائة؛ والتعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3 في المائة عوض انخفاض بنسبة 2.2 في المائة؛ والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2.4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1.4 في المائة.

كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث من جانب آخر انخفاض أنشطة البريد والمواصلات بنسبة 2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1 في المائة؛ والخدمات المالية والتأمينية 1.9 في المائة بدل انخفاض بنسبة 2.2 في المائة.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه، في ظل هذه الظروف، ومع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 3 في المائة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الرابع من سنة 2021 ارتفاعا نسبته 6,6 في المائة عوض انكماش بنسبة 5,1 في المائة السنة الماضية.