مجلس المنافسة يحقق في ارتفاع أسعار 13 مادة أساسية بالمغرب

أعلن مجلس المنافسة أنه سيقوم بتحليل تطور أسعار 13 مادة أساسية في المغرب للتحقق من مدى وجود ممارسات محظورة من طرف الفاعلين الاقتصاديين.

جاء ذلك في مذكرة مرجعية للمجلس أفاد من خلالها بأنه اتخذ مبادرة للإدلاء برأي حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي في السوق الوطنية.

واختار المجلس 13 مادة من المواد الأساسية لتحليل تطور أسعارها، تشمل مواد البناء (الخردة المعدنية والزجاج والألومنيوم والنحاس)، والمواد الطاقية (الغازوال والبنزين والفيول والفحم)، والمواد الغذائية (القمح والأسمدة النيتروجينية والزبدة والعدس والحليب المجفف).

ويسعى المجلس إلى التحقق مما إذا كانت الأسعار المسجلة في السوق الوطنية تأثرت بعوامل خارجية مرتبطة بأسعار المواد الأولية المستوردة أم تعزى إلى عناصر غير مشروعة مرتبطة بممارسات محظورة مثل الاتفاقات والاستغلال التعسفي لوضع مهيمن، وهي ممارسات يجرمها القانون رقم 104.12.

وسيهم التحليل الذي سيقوم به مجلس المنافسة فترتين منفصلتين؛ الأولى تشمل أربع سنوات من 2018 إلى 2021، والثانية تركز على الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية التي سجلت تقلبات كبيرة في أسعار البيع للمستهلكين في السوق الوطنية.