المغرب سيحتاج لاستراد 62 مليون قنطار من القمح

توقعت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) تسجيل انخفاض في الإنتاج العالمي للحبوب الرئيسية خلال سنة 2022، للمرة الأولى منذ أربع سنوات، فضلا عن تراجع استخدامه على المستوى العالمي للمرة الأولى منذ عشرين عاما، مبرزة أن المغرب سيحتاج إلى استيراد 62 مليون قنطار من القمح أجل تعويض الانخفاض الكبير المتوقع في مستوى الإنتاج المحلي.

أبرزت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها نصف السنوي الصادر يوم الخميس 09 يونيو 2022، حول توقعات الأغذية خلال العام الجاري، أنه من المتوقع أن يزيد طلب المغرب على واردات القمح، خاصة من كندا والهند.

وأوضحت المنظمة أن آفاق إنتاج القمح بالمغرب كانت جيدة إلا أن استمرار النقص الحاد في هطول الأمطار أدى إلى انخفاض إجمالي المساحات المزروعة، مشيرة إلى أن هطول الأمطار كان أقل من المتوسط بشكل واضح في المملكة.

وعلى الصعيد الإفريقي، توقعت منظمة الأغذية والزراعة، في تقريرها الذي يركز على التطورات التي تؤثر في الأسواق العالمية للأغذية والأعلاف، أن تسجيل طلب أقوى من العديد من البلدان الإفريقية، سيرفع مستوى القارة من مشتريات القمح في 2023/2022 إلى 540 مليون قنطار؛ أي بزيادة تقدر بـ5,0 في المائة (26 مليون قنطار) من المستوى المقدر لعام 2022/2021.

وتوقعت المنظمة أن تسجل مشتريات مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، بـ130 مليون قنطار، وذلك بزيادة طفيفة مقارنة بعام 2021-2022، لافتة إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات في الأشهر الأخيرة لفتح طرق الاستيراد من مصادر جديدة بما في ذلك الأرجنتين والهند.

كما تتوقع ارتفاعا طفيفا في واردات القمح بالنسبة للجزائر، التي تعد ثاني أكبر مستورد لهذه المادة، في إفريقيا وخامس أكبر مستورد للقمح عالميا.

من جهة أخرى، همت توقعات منظمة الأغذية والزراعة انتعاشا في واردات القارة الإفريقية من الذرة، وذلك بنسبة 16,4 في المائة عام 2023/2022 لتصل إلى 230 مليون قنطار، بعد تراجعها سنة 2022/2021، متوقعة، في الوقت ذاته، أن يزيد المغرب مشترياته من الذرة في 2023/2022 من أجل تجديد المخزون.

وأكدت منظمة الأغذية والزراعات أن الفاتورة العالمية للواردات الغذائية على وشك تسجيل رقم قياسي جديد قدره 1,8 تريليون دولار أمريكي هذا العام، مبرزة أن القسم الأكبر من هذه الزيادة المتوقعة يعزى إلى ارتفاع الأسعار وتكاليف النقل، أكثر من حجم الواردات نفسها.

كما عبرت عن قلقها من كون “العديد من البلدان الضعيفة تتكبد كلفة أكبر ولكنها تحصل على كميات أقل من الأغذية”.

وتوقعت المنظمة تسجيل ارتفاع في الفاتورة العالمية للواردات الغذائية بما قدره 51 مليار دولار أمريكي مقارنة بعام 2021، منه مبلغ 49 مليار دولار أمريكي نتيجة ارتفاع الأسعار.

ومن المتوقع، كذلك وفق ما جاء في تقرير المنظمة، أن تشهد أقل البلدان نموا انكماشا بنسبة 5 في المائة في فاتورة وارداتها الغذائية هذا العام، بينما من المتوقع أن تسجل كل من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومجموعة البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية زيادة في مجموع تكاليفها رغم انخفاض الكميات المستوردة.