ارتفاع نفقات المغاربة على السفر للخارج

عاد إنفاق المغاربة على السفر إلى الخارج للانتعاش، مسجلا ارتفاعا بنسبة 70,5 في المائة في متم يوليوز الماضي، بعد تراجعه في العامين الماضيين بسبب تداعيات كورونا، التي أدت تعليق للرحلات الجوية وتقييد حركة التنقل عبر العالم وانخفاض مداخيل الأسر.

تشمل نفقات السفر، التي يوفرها مكتب الصرف، كل الأموال التي يسخرها المغاربة من أجل السياحة والحج والعمرة والدراسة والتداريب والمهام والعلاجات الطبية خارج المملكة.

ويتجلى من بيانات مكتب الصرف، الصادرة في متم غشت، أن الإنفاق على السفر إلى الخارج قفز في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 8,51 مليار درهم، بعدما كان في الفترة نفسها من العامين الماضيين على التوالي في حدود 4,99 مليار درهم و6,1 مليار درهم.

ومازال مستوى الإنفاق على السفر إلى الخارج دون المستوى المسجل في السبعة أشهر الأولى من عامي 2018 و2019، حين بلغت على التوالي 10,54 و11,79 مليار درهم.

غير أنه يبدو أن نفقات السفر بدأت في التعافي، بعدما قررت الحكومة إعادة فتح المجال الجوي في وجه الرحلات الجوية من و إلى المملكة المغربية ابتداء من 7 فبراير المقبل.

وكانت نفقات سفر المغاربة إلى الخارج، استقرت على مدى العام الماضي في حدود 10,65 مليار درهم في العام الماضي، وهو ذات المستوى الذي بلغه في العام ماقبل الماضي، عندما وصل هوت إلى 10,53 مليار درهم، علما أنها كانت في حدود 20,9 مليار درهم في 2019.

وجاء التراجع الحاد لنفقات السفر إلى الخارج في العامين الماضيين في سياق الأزمة الصحية، بما أفضت إليه من تعليق للرحلات الجوية وتقييد حركة التنقل عبر العالم، وانخفاض مداخيل الأسر.

يشار إلى أن مكتب الصرف أعلن في يناير الماضي، عن رفع الحد الأقصى من العملة الأجنبية المسموح للمغاربة حملها معهم خلال السفر للخارج إلى 100 ألف درهم سنويا، حيث تعوض مخصصات السياحة التي كانت محددة في حدود 45 ألف درهم.

ووفق المصدر ذاته، فإنه يمكن لهذا المبلغ أن يصل إلى 300 ألف درهم بناء على شروط خاصة، ويمكن الاستفادة من هذه الميزة أثناء الرحلات الشخصية إلى خارج الوطن، من أي نوع سواء على المستوى السياحي، أو لتلقي العلاج، أو لأداء مناسك الحج أو العمرة، وغيرها.