ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. التضخم يصل الى 8 ٪

يواصل معل التضخم ارتفاعه، حيث وصل إلى 8 في المائة مدفوعا، بشكل خاص، بارتفاع أسعار المواد الغذائية، بعدما كان في حدود 7.7 في المائة في شهر يوليوز.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في المذكرة الشهرية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن ذلك الرقم ارتفع، خلال شهر غشت 2022، بـ 0,3 في المائة في شهر غشت بالمقارنة مع الشهر السابق. وهو ارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %1,5 وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة.

وتوضح أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2022، همت على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 9,6 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 2,2 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ 1,4 في المائة و”الخضر” و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 1,1 المائة و” اللحوم” ب 1,0المائة، و”الزيوت والذهنيات” ب0,5 في المائة و “السكر والمربى والعسل والشكولاتة والحلويات” ب0,4 في المائة .

وتلاحظ أنه فيما يخص المواد غير الغذائية، هم الانخفاض على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 10,1%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب 1,3 في المائة وفي الحسيمة بـ1,1 في المائة، وفي أكادير و آسفي بـ0,9 في المائة، وفي وجدة و تطوان بـ0,8 في المائة وفي طنجة والعيون بـ 0,6 في المائة، وفي كلميم بـ0,5 في المائة وفي مكناس بـ0,4 في المائة وفي فاس بـ0,3 في المائة، وفي الدار البيضاء بـ0,2 في المائة. بينما سجلت انخفاضات في سطات بـ0,6 في المائة وفي الرباط و الرشيدية ب0,4 في المائة وفي مراكش ب 0,2 في المائة.

وذهبت إلى أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,0 في المائة خلال شهر غشت 2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 14,1 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,0 في المائة.

وأوضحت أن نسب التغير للمواد غير الغذائية، تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,1 في المائة بالنسبة لـ “الصحة” و 12,8 في المائة بالنسبة لـ “النقل”.

وخلصت إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر غشت 2022 ارتفاعا بـ3,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2022 و بـ 6,6 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2021.