مشروع مالية 2023 يحدد تفاصيل شروط الاستفادة من دعم السكن

خصص مشروع قانون مالية 2023، دعما مباشرا لفائدة الأسر قصد ولوجهم إلى السكن اللائق، إلا أنها اشترطت عددا من الشروط من أجل الإستفادة من هذا الدعم.

وحسب ما نص عليه مشروع قانون المالية الجديد، فيُشترط أن يكون المرشح للإستفادة من السكن حاملا للجنسية المغربية، و لم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن.

كما أكّد النص على أن لا يكون مالكا عند تاريخ الإقتناء لعقار مخصص للسكن، مؤكدا على أنه “من الضروري أن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداءً من تاريخ إبرام عقد الإقتناء النهائي”.

بالإضافة، يردف المصدر، يجب أن يضع لفائدة الدولة رهناً رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بهذا الإلتزام”.

وأكد نص القانون، أن “الرهن لا يُرفع إلا بعد أن يدلي المواطن الراغب باقتناء المسكن، بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات”.

وبخصوص الكلفة التي تم تخصيصها لدعم السكن، فقد حدد المشروع ملياري درهم كنفقات لصندوق التضامن لدعم السكن و للسكنى والإندماج الحضري، والذي تشرف عليه وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة.

وترك نص القانون، تحديد أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها لنص تنظيمي آخر، إضافة إلى ضرورة إبرام الوعد بالبيع و عقد البيع النهائي لدى الموثق.

ويتوخى المشروع إنجاز 602.368 وحدة للسكن الإجتماعي بكلفة 250.000 درهم و28.530 وحدة للسكن منخفض التكلفة (140.000) درهم و253 سكن موجه للطبقة المتوسطة.

وفيما يخص الشق المتعلق بالقضاء على أشكال السكن غير اللائق، أوضح المشروع، أن الحكومة ستواصل سنة 2023، مجهوداتها من خلال تأهيل المباني المهددة بالإنهيار وضمان الإندماج الحضري والإجتماعي لفائدة الأسر القاطنة بالأحياء المهمشة، وكذا تحسين ظروف العيش لما يناهز مليون و325 أسرة قاطنة بالأحياء ناقصة التجهيز والسكن غير القانوني، وتحسين ظروف عيش ما يناهز 412 ألف و640 أسرة من أصل حوالي 500 ألف أسرة قاطنة بدور الصفيح.

وارتكز تدخل الحكومة، بحسب ذات المصدر، على وضع العديد من التدابير التحفيزية التي تتجلى أساسا في منح إعفاءات ضريبية وتوفير الوعاء العقاري، وذلك بهدف تشجيع المنعشين العقاريين على الإنخراط في إنجاز البرامج السكنية.