مداخيل “مجمع الفوسفاط” ترفع رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية

بدأت المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية تتعافى من تداعيات جائحة فيروس كورونا التي أعاقت النشاط الاقتصادي، حيث شهد رقم معاملاتها ارتفاعا خلال سنة 2021 وصل إلى 285.482 مليون درهم، ويُتوقع أن تختم السنة الحالية بتحقيق ارتفاع في رقم المعاملات نسبته 20 في المئة، بقيمة 344.171 مليون درهم.

وبحسب المعطيات الواردة في تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، فقد انخفض رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية من 252.988 مليون درهم، سنة 2019 إلى 236.002 مليون درهم في سنة 2020 بسبب جائحة كورونا، قبل أن يرتفع إلى 285.482 مليون درهم السنة الفارطة.

ويعود ارتفاع رقم معاملات قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2021، بالأساس، إلى انتعاش رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط، التي ارتفعت بنسبة 50 و56 في المئة مقارنة بسنتي 2020 و2019، بمبلغ 84.300 مليون درهم.

وبنسبة أقل، ساهم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في رفع رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية بمبلغ 39.289 مليون درهم، ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير بمبلغ 12.388 درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمبلغ 8.091 مليون درهم.

وفي المنحى نفسه سارت القيمة المضافة التي حققتها المؤسسات والمقاولات العمومية؛ إذ ارتفعت بنسبة 41 في المئة، منتقلة من 68.770 مليون درهم سنة 2020 إلى 97.164 مليون درهم سنة 2021.

ويعود الفضل في زيادة القيمة المضافة التي حققها القطاع إلى ارتفاع القيمة المضافة للمجمع الشريف للفوسفاط، التي بلغت 34.775 مليون درهم، ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير بمبلغ 12.188 مليون درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري بمبلغ 7.691 مليون درهم.

وبخصوص الاستثمارات التي أنجزتها المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2021، فقد ارتفعت بنسبة 9 في المئة، لتبلغ 64.164 مليون درهم، مقابل 59.033 مليون درهم سنة 2020، لكنها تراجعت عن الرقم المحقق سنة 2019 الذي بلغ 71.174 مليون درهم، أي بتراجع بلغت نسبته 10 في المئة.

ويُتوقع أن تشهد استثمارات القطاع نموا خلال السنة الجارية؛ إذ يرتقب أن تبلغ 80.989 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 26 في المئة مقارنة مع سنة 2021، كما يُتوقع أن تصل إلى 140.500 مليون درهم سنة 2023.

وتتكون المحفظة العمومية من 227 مؤسسة عمومية، و44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، بالإضافة إلى 502 شركة تابعة ومساهمة عمومية.