تقرير.. أوروبا مهددة بـ”انهيار اقتصادي” جراء تراكم الأزمات

حذّر تقرير نشره موقع “بوليتيس” الفرنسي من أنّ الأزمات المتراكمة التي تمرّ بها أوروبا قد تدفع بها نحو الانهيار، مشيرا إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا والأزمة الاقتصادية الهيكلية وطريقة تعاطي الحكومات معها.

ووفق التقرير فإنّ “الأدوات الظرفية للتعامل مع الأزمة الحالية تبدو في طريق مسدود” في إشارة إلى إدارة أزمة نقص الطاقة وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال التقرير إنّ الانهيار الاقتصادي ربما يبدو وشيكا، حيث تمثل الحرب في أوكرانيا عاملا يدفع الأزمة بوتيرة متسارعة، بينما أظهر الحصار المرتبط بوباء كوفيد -19 اعتماد أوروبا على استهلاكها السلع المستوردة أو على سلاسل إنتاجها، التي تم حظرها بسبب الأجزاء المنتجة في آسيا.

ويقدّم التقرير قراءة للأزمة الاقتصادية الهيكلية في أوروبا قائلا إن اختيار إلغاء التصنيع، لا سيما في فرنسا في التسعينيات من القرن الماضي، يثبت الآن أنه مثّل كارثة اقتصادية، كما عانى الميزان التجاري الأوروبي من عجز منذ مايو 2021، مع مبلغ قياسي بلغ 57 مليار يورو في غشت من تلك السنة.

وحسب التقرير فقد أظهرت الحرب في أوكرانيا اعتماد الأوروبيين على الطاقة الروسية، لافتا إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة يؤدي إلى انتشار الفقر بين الأسر، وكذلك يضع الشركات الأوروبية، خاصة الألمانية منها، في مواجهة صعوبات، فقد اضطرت العديد من الشركات إلى الإغلاق بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وزادت أسعار الطاقة في بعض الأحيان بنسبة 600% في عام واحد، وهو ما يمثل ما بين 15 و20% من تكلفة التشغيل، وتأثرت صناعة الحديد بشدة ما تسبب في أزمات في جميع القطاعات التي يتعين عليها استيراد الحديد اليوم.

وستحد خطة التعافي الألمانية البالغة 200 مليار يورو من تأثير الأزمة لكن الخطر المقبل يتمثل في تعطيل إمدادات الطاقة، وفق التقرير.

وكان الهجوم على خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” إنذارًا أوليًا، كما أن اقتران إغلاق خطوط أنابيب الغاز بالإنتاج النووي الفرنسي المنخفض، والذي يُلزم فرنسا باستيراد الكهرباء الألمانية التي تنتجها محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالغاز، يمكن أن يتسبب في حدوث انهيار كبير للطاقة في أوروبا، أو حتى انقطاع التيار الكهربائي، نظرًا للترابط الكهربائي بالشبكات.

واعتبر التقرير أنّ السياسة الاقتصادية الأوروبية لا تزال ضعيفة للغاية وتفتقر إلى التنسيق، موضحا انّ خطة ألمانيا المنفردة تعرّضت لانتقادات من قبل العديد من الدول، بينما يستمر التضخم في أوروبا في الارتفاع، فقد وصل إلى مستوى 10% في سبتمبر الماضي، مع اختلافات كبيرة جدًا، من فرنسا (6.2%) إلى إستونيا (24.1%)، ويرجع ذلك أساسًا إلى إدارة قضية الطاقة شديدة التباين.

وخلص التقرير إلى القول إنّ الأزمة الحالية ليست دورية بل هيكلية، وإن الاستمرار في استخدام الأدوات الاقتصادية مثل أسعار الفائدة وزيادة العجز العام من خلال تحمل مسؤولية ارتفاع التضخم أو انخفاض النشاط التجاري هو طريق مسدود، كما أنّ استبدال الغاز الروسي بالغاز الصخري الأمريكي وإحياء الطاقة النووية لن تمثل حلولا ذات جدوى.