تراجع انتاج الحليب.. الوزير يكشف الأسباب

كشف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، عن وضعية سلسلة إنتاج الحليب بالمملكة والإكراهات التي يمر بها القطاع، كما قدم تصور الحكومة لتجاوز هذه التحديات.

وأفاد جمال ديواني، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بأن البرلمانين طالبوا خلال هذا الاجتماع باعتماد إجراءات واقعية وتدابير فورية للحد من تأثير ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استمرارية سلاسل الإنتاج، بما فيها سلسلة إنتاج الحليب، سيما وأننا مقبلون على شهر رمضان.

وتابع ديواني أن الوزير أشار أمام اللجنة، خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023، إلى دعم إنتاج العجول المحلية، وحظر ذبح إناث الابقار التي لها أقل من أربعة أسنان بديلة، مع تعليق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة على الكسب والأعلاف البسيطة المخصصة لتغذية المواشي، وكذا دعم استيراد الحليب المجفف والزبدة لتوفير الحليب السائل للاستهلاك.

وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن إنتاج الحليب بالمغرب بلغ 2 مليار لتر سنة 2022، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 11 بالمائة مقارنة مع سنة 2021 التي بلغ خلالها إنتاج هذه المادة 2,25 مليار لتر، في الوقت الذي شهد عدد رؤوس الإناث المنتجة تراجعا بنسبة 5 بالمائة، حيث تراجع عددها من 1,70 مليون رأس سنة 2021، إلى 1,67 مليونا سنة 2022.

وتابع الوزير، في عرضه، أن المغرب يتوفر على 260 ألف منتج للحليب، يتوفر 90 بالمائة منهم على 10 بقرات حلوب، وينخرطون في حوالي 2700 تعاونية، ويوفر هذا القطاع 49 مليون يون عمل في السنة، ويحقق رقم معاملات قدره 13 مليار درهم.

وأبرز أن إنتاج الحليب يتمركز في المناطق المسقية بأكثر من 90 بالمائة في خمس جهات؛ هي الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وسوس-ماسة، وبني ملال-خنيفرة.

أفاد صديقي بأنه خلال الموسمين الماضيين، اللذان تميزا بنقص حاد في التساقطات المطرية، عانى قطاع الحليب من التأثير المشترك لعدة عوامل منها انخفاض معدلات التلقيح الصناعي خلال الجائحة مما أدى إلى انخفاض عدد العجلات المنتجة للحليب محليا، ونقص الطلب خلال نفس الفترة بسبب انخفاض القدرة الشرائية مما دفع بالمصانع إلى تقليص كمية الحليب المجمع.

وأضاف أن الزيادة بنسبة 40 في المائة في أسعار علف الماشية أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج، بينما ظل سعر الإنتاج الذي يدفعه المجمعون للمربين ثابتا تقريبا، كمال أن تكلفة العلف تمثل 70 بالمائة من سعر تكلفة الحليب، مما جعل هذا النشاط غير مربح بالنسبة للمربين الذين اختار عدد منهم بيع مواشيهم لتوجيهها نحو الذبح.

وسجل المسؤول الحكومي أن السعر الشبه الثابت في الضيعة أدى إلى زيادة التوزيع في القطاع الغير المهيكل وانخفاض التجميع من قبل المصانع، مشيرا إلى توجيه جزء من الحليب الطازج المجمع من طرف المصانع بدوره نحو إنتاج مشتقات الحليب نظرا لارتفاع أسعار الحليب المجفف في السوق الدولية.

سجل الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير للحد من نقص الحليب، منها دعم إنتاج العجول المحلية بـ4000 درهم للعجلة، وإصدار منشور بين وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية بشأن حظر ذبح الأبقار التي لديها أقل من أربعة أسنان بديلة، وتعليق ضريبة القيمة المضافة على الكسب والأعلاف، ودعم استيراد الحليب المجفف والزبدة لاستعمالها في إنتاج مشتقات الحليب وبالتالي توفير الحليب السائل للاستهلاك.

ومن التدابير كذلك، يضيف صديقي، دعم توزيع الأعلاف المركبة، ودعم استيراد العجلات من الخارج، من خلال 3 آلاف درهم للرأس لأول 3 عجول مستوردة، و5 آلاف درهم للرأس من الرابعة إلى العاشرة من البقر المستورد، و2500 درهم للرأس للبقرة الحادية عشر المستوردة وما بعدها.