المغرب يدعم التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

جدد السفير المندوب الدائم للمغرب في فيينا، عز الدين فرحان، في فيينا، التأكيد على التزام المملكة بتنفيذ الاتفاقية الكاملة للأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الإضافية، كآليات دولية في هذا المجال.

وأوضح فرحان، في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة الـ 32 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، أن هذه الآليات “تمثل إطارا قانونيا شاملا ومرجعا دوليا صالحا لمكافحة المشاكل المتعلقة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية بشكل جماعي”.

وفي هذا السياق، أشار السفير خلال اللقاء المنعقد تحت شعار “تحسين أداء نظام العدالة الجنائية لضمان الولوج إلى العدالة وتحقيق مجتمع يسوده الأمن والأمان”، إلى أن المغرب، الذي وضع استراتيجية متعددة الأبعاد وشاملة لمنع الجريمة وضمان العدالة الجنائية، قد وضع مكافحة الإرهاب على رأس أولوياته”.

وتوقف عند الخطوط العريضة للإستراتيجية “الشاملة والمتكاملة” التي وضعتها المملكة لمكافحة الإرهاب، استنادا إلى مقاربة تجمع بين ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الأمن الداخلي، ومكافحة الفقر، وإصلاح المجال الديني.

وأشار إلى أن المغرب عزز في الوقت ذاته ترسانته القانونية من خلال اعتماد قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مستعرضا الإجراءات المختلفة التي اتخذتها المملكة في إطار إصلاح المجال الديني من أجل محاربة مختلف أشكال التطرف والتشدد وتعزيز قيم الوسطية والتسامح التي يكرسها الإسلام.

وبالنسبة للمساهمة المغربية في الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب، ذكر الدبلوماسي بأن المملكة تشارك في ترأس المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب منذ العام 2016، مضيفا أنه في إطار شراكته مع الأمم المتحدة، تحتضن مدينة الرباط أول مكتب للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا.

وفيما يتعلق بقضية الهجرة، أشار إلى أن المملكة وضعت في 2013، في إطار إدارتها لتدفقات الهجرة، “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية الوطنية تتميز، في تصميمها وتنفيذها، باحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية، بهدف توفير الحماية المضمونة للأفراد المعنيين، وفقا لالتزامات المملكة الدولية.

وأوضح أن المغرب تمكن خلال السنوات الخمس الماضية، في إطار مبدأ المسؤولية المشتركة وضرورة التعاون الدولي والإقليمي، من إحباط أكثر من 350 ألف محاولة هجرة غير شرعية، وتفكيك أكثر من 1300 شبكة للتهريب، وإنقاذ أكثر من 90 ألف مهاجر في البحر.

من جهة أخرى، سجل فرحان أن المغرب وضع من أجل الفئات الهشة من المهاجرين، برامج العودة الطوعية، والتي تشكل اليوم نموذجا مرجعيا للتعاون جنوب-جنوب في النهوض بالحلول المستدامة.

كما أشار إلى أن الملك محمد السادس، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، كان وراء بلورة الأجندة الإفريقية للهجرة، بما في ذلك إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، والذي اعتمدت القمة الـ 33 للاتحاد الإفريقي في فبراير 2020 نظامه الأساسي. ويقدم هذا المرصد الإفريقي للهجرة أداة فعالة للقارة، تسمح بتطوير معرفة وفهم أفضل لظاهرة الهجرة، بهدف جمع وتحليل وتبادل البيانات بين الدول الإفريقية.

واعتبر فرحان أن الحجم المتزايد لظواهر الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة يتطلب، أكثر من أي وقت مضى “تعزيز التعاون بين الدول وزيادة مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية من أجل مكافحة آفة الجريمة المنظمة الدولية بشكل فعال”.

وأكد أن المغرب “لا يزال مقتنعا، كما فعل دائما، بأن مكافحة الجريمة المنظمة لا يمكن أن تتم إلا من خلال الاستدامة في التوعية بمخاطر الجريمة بكل أشكالها وتجلياتها”، مبرزا أهمية “تنفيذ إجراءات مشتركة ومنسقة وموجهة ضمن إطار تعاون معزز ومستدام على المستويات الإقليمية والدولية”.

وختم الدبلوماسي قائلا: “يجب أن تكون خيارات التعاون ومبدأ المسؤولية الإقليمية والدولية المشتركة الحجر الأساس لأي إجراء عملي يستند إلى رؤية مشتركة وواقعية ومستدامة وبناءة، بعيدا عن أي نهج ضيق وغير تعاوني ذي أصل إيديولوجي أو سياسي”.