الحكومة تصادق على دعم الصيد البحري وتعزيز قدراته على التصدير

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يروم دعم الصيد البحري وتعزيز قدراته على التصدير.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.463 بتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يأتي لدعم الصيد البحري في استراتيجيته التنموية وتعزيز قدراته على التصدير.

وأضاف أن الفصل 164 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ينص في الفقرة 1-أ) على أن أسماك المورة وطعم والشباك وآليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.

ويتم تحيين اللائحة المنصوص عليها في الفصل 205 المكرر، من المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بصفة منتظمة بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية من أجل الأخذ بعين الاعتبار تطور حاجيات المهنة.

ويهدف مشروع المرسوم، حسب ذات المصدر، إلى تعديل قائمة المعدات ذات الاستعمال المزدوج المخصصة لمحترفي الصيد البحري التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى بنسبة 2.5%.