وزير الداخلية يعلن فتح ورش المراجعة الجزئية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن فتح ورش المراجعة الجزئية للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

وقال لفتيت، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، إن وزارة الداخلية، واصلت تنزيل مضامين مشروع الجهوية المتقدمة تنفيذا للتعليمات الملكية.

وتحدث المسؤول الحكومي عن القيام برزنامة من الإجراءات منها إقرار الترسانة القانونية، مشيرا إلى مبادرة الجهات إلى الاشتغال على التصاميم الجهوية لإعداد التراب الوطني.

وأفاد المتحدث، بأنه تم التأشير على 10 مقررات تتعلق بالتصاميم الجهوية، بينما يوجد مخطط جهة الدار البيضاء سطات في طور التأشير ومخطط جهة درعة تافلالت في طور المناقشة.

من جهة أخرى، تحدث لفتيت عن بلورة مشروع مرسوم يتعلق بشكليات وشروط إبرام العقود الخاصة بين الدولة والجهات، بهدف تجاوز المعيقات التي واجهت التنزيل السليم لهذا الورش.