الجمارك.. ارتفاع حصيلة مكافحة إدخال العملات دون تصريح

أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنها واصلت عملها لمكافحة غسل الأموال وإدخال العملات الأجنبية دون تصريح، وهو ما مكن من حجز عملات تصل قيمتها المالية إلى حوالي 105 ملايين درهم.

وأبرزت الإدارة، في تقرير عن أنشطتها لسنة 2023، أهمية إخراج المغرب من “القائمة الرمادية” للاتحاد الأوروبي في ماي 2023، والمتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ قالت إنه من أجل تعزيز الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، أكدت التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وكانت مجموعة العمل المالي (GAFI)، في فبراير 2023، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.

وأكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، على هذا الأساس أن التدابير التي اتخذتها الجمارك على الحدود، في إطار مكافحة إدخال العملات دون تصريح مسبق، مكنت من مصادرة هذه العملات أثناء مراقبة المسافرين، وصلت إلى ما يعادل حوالي 105 ملايين درهم.

ولفتت في تقريرها إلى أن هذه القيمة مرتفعة قياسا بسنة 2022، إذ عرفت حجز ما قيمته 50 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 110%.

وبحسب إحصائيات الإدارة نفسها، شهدت سنه 2023 تسجيل 12515 إقرارا بالعملة في مختلف المكاتب الحدودية، مقابل 8551 إقرارا في 2022، بزيادة قدرها 46%، بمبلغ إجمالي لهذه العملات يعادل ملياري درهم، مقارنة بـ 1.5 مليار درهم في 2022.

وكانت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اعتمدت، في أبريل 2022، استمارة يتعين على المسافرين ملأها، سواء المغادرين أو الوافدين، والتصريح بالأموال التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم، وذلك في إطار تشديد مراقبتها لغسيل الأموال وتهويل الإرهاب.

وقالت في تقريرها لسنة 2023 إنه من أجل الاستجابة للزيادة في التدفقات التجارية، تعمل باستمرار على التوفيق بين الرقابة وتسهيل التجارة، وضمان المرور بسلاسة قدر الإمكان عبر المناطق الجمركية وتفضيل الرقابة اللاحقة للحد من مختلف أشكال الاحتيال حتى بعد التخليص الجمركي.

وفي سنة 2023، نفذت المصالح الجمركية 996 مهمة مراقبة لاحقة على الشركات مقابل 796 سنة 2022. وقد مكنت هذه المراقبة من الكشف عن رسوم وضرائب متهرب منها قيمتها حوالي 565,7 مليون درهم، وتحصيل ما مجموعه 47,8 مليون درهم من الغرامات.