البنك الدولي يقرض المغرب 600 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، عن موافقته على تقديم تمويل قيمته 600 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامجين يرومان دعم أداء القطاع العام وتحسين الخدمات العامة وشموليتها في المغرب.

وحسب بيان للبنك، “يهدف المشروع الأول، الذي يدعم تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب بقيمة 350 مليون دولار، إلى تحسين الحكامة وإعادة الهيكلة والحياد التنافسي ومراقبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية”.

وسجل البنك الدولي أن “التمويل الإضافي لبرنامج “النجاعة” (250 مليون دولار) سيواصل دعم جهود الحكومة المغربية لتعزيز الأداء والشفافية، مع التركيز على تحديث الإدارة العمومية، لاسيما من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة”.

وتابع البيان، نقلا عن جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أن “الهدف النهائي لهذين المشروعين هو تعزيز أداء القطاع العام، ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين المغاربة”، مشيرا إلى أن “هذا يتماشى مع النموذج الجديد للتنمية في المغرب”.

وحسب المصدر نفسه، “سيدعم البنك الدولي الحكومة المغربية في المراحل الأولية، وتنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال التركيز على النتائج، وتعزيز قدرات تنفيذ الإصلاح لدى الوكالتين التنفيذيتين: وزارة الاقتصاد والمالية، لاسيما مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية المنشأة حديثا، وتشجيع التنسيق”.

وأضاف أن “إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يحتل أولوية قصوى في جدول أعمال المغرب، كما أبرز ذلك مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه الملك محمد السادس، في 1 يونيو الماضي. وانطلاقا من رؤية مغرب مزدهر، فإن الهدف هو إعادة تشكيل المحفظة العامة وتحسين أدائها وإجراء إصلاحات لضمان تقديم خدمات عامة عالية الجودة ومتاحة للساكنة”.

وفي ما يتعلق بأداء القطاع العام، وبعد عامين تقريبا من التنفيذ، “أظهر برنامج النجاعة الأولي نتائج بالفعل، بما في ذلك زيادة نحو 7 في المائة في الإيرادات الضريبية الإضافية، من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22 في المائة في الإيرادات التي تحصلها أكبر 10 بلديات على المستوى المحلي”، يقول البيان.

ووفق البنك الدولي، فإن “هذا التمويل الإضافي لبرنامج النجاعة سيعطي الأولوية لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإدارة الإيرادات، بما في ذلك زيادة شفافية الميزانية للمواطنين بشأن الإنفاق العام”، مضيفا أن “المشروع سيمكن، أيضا، من اعتماد ميزانيات مراعية للمناخ، وهي الأولى من نوعها في المغرب، وإعداد ميزانيات تراعي الفوارق بين الجنسين لثمان إدارات وزارية، بنهاية المشروع في عام 2028”.