الفرقة الوطنية تحقق في ريع الشرطة الإدارية

أحيت حملات العزل الجارية حاليا، ملفات يتهم فيها رؤساء بالعبث في تدبير شؤون جماعاتهم، وصلت حد استغلال صلاحيات الإشراف على الشرطة الإدارية وارتكاب خروقات لتصفية حسابات وفبركة محاضر أنجزت تحت الطلب لمحاباة نافذين، وتواطؤ في استصدار قرارات باسم مجالس، تتعلق بإلغاء رخص قديمة أو الاعتراض على طلبات رخص جديدة.

وفتحت الفرقة الوطنية وقبلها المفتشية العامة للداخلية سجلات شرطة إدارية، بسبب تعليمات شفوية لرؤساء مصالحها قصد القيام بمعاينات محلات ومستودعات دون توصل أصحابها بأي إنذار، وزيارات تمت في غياب الأطراف المعنية.

وتضمنت شكاية توصلت بها المفتشية العامة للداخلية اتهامات خطيرة لرؤساء، بفبركة معاينات تحت الطلب، وتوقيف مشاريع بإيعاز من نافذين وتضمنت طلبات إخراج شكايات، حققت فيها الفرقة الوطنية، من الحفظ موجهة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، إشارات إلى وجود مستجدات تفرض ذلك من قبيل اختلالات في تدبير الشرطة الإدارية وتسليم رخص بدون سند قانوني.

إذ التمس أعضاء مجالس جماعية ضرورة إعادة النظر في تعليل حفظ شكايات، خاصة في ما يتعلق بمخالفات امتد مداها إلى تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب تم حفظها بعلة انعدام الإثبات، وهو ما وصفته طلبات الإخراج من الحفظ بأن التعليل “غير دقيق” و”غير مفصل”.

ورصدت الداخلية اختلالات في عمل الشرطة الإدارية بشكل يورط رؤساء في هدر مداخيل مهمة لخزائن الجماعات، خاصة تلك التي يوجد بدائرة نفوذها مرافق جماعية مدرة للدخل، إذ وقفت مصلحة الشرطة الإدارية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بوزارة الداخلية على محدودية التدبيرين السائدين، (التدبير المباشر والإيجار)، والمشاكل والإكراهات المرتبطة بهما، كعدم القدرة على التحكم في مداخيل الأسواق الأسبوعية، وعدم وجود قرارات تنظيمية في الغالب، وغياب موارد بشرية كافية ومؤهلة.

ونبهت المديرية المذكورة إلى أن هناك أمورا يجب أخذها بعين الاعتبار، قبل التفكير في إحداث مرافق جماعية تجارية، خاصة الأسواق، من قبيل الانتباه للوسائل البشرية والمادية والآليات الكفيلة بتتبع المرفق وإعداد القرارات التنظيمية الخاصة به، بالإضافة إلى ضرورة إعمال مختلف طرق تدبير الأسواق الأسبوعية، والتي تتجلى في التدبير المباشر والإيجار والتعاون والشراكة والتدبير المفوض وشركات التنمية المحلية.