نقابة CDT تدعو للاحتجاج في مختلف الأقاليم في مواجهة حكومة اخنوش

في خطوة تصعيدية جديدة، قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم سلسلة من الاحتجاجات في مختلف الأقاليم يومي 14 و15 ديسمبر الجاري.

يأتي هذا التحرك ردا على ما اعتبرته تراجعا من الحكومة عن الالتزامات التي تم التوصل إليها في السابق، خاصة فيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي تم إحالة إلى البرلمان دون توافق مع الأطراف المعنية في إطار الحوار الاجتماعي.

وتعتبر الكونفدرالية أن الحكومة تسعى للتمسك بأغلبيتها البرلمانية على حساب احترام الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية رقم 87، التي تضمن حرية العمل النقابي، وتعمل على فرض تشريعات تكبيلية تتجاهل حقوق العمال.

كما اعتبرت أن التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي للإضراب لم تمس جوهر النص، الذي ظل يشمل قيودًا تؤثر على القدرة الفعلية للعمال في ممارسة حقهم في الإضراب، دون مراعاة آراء الهيئات المتخصصة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى اعتراضات لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية.

وعلى صعيد آخر، أكدت الكونفدرالية أن الحكومة خرقت مبدأ الحوار الاجتماعي بإعلان مشروع دمج CNOPS في CNSS دون التشاور مع النقابات، معتبرة أن هذا التوجه يشكل تهديدًا لحقوق المؤمنين ومكتسباتهم الصحية والاجتماعية، بما يتناقض مع اتفاق 30 أبريل 2022.

وبالإضافة إلى مطالبها بوقف مشروع القانون التنظيمي للإضراب، دعت الكونفدرالية الحكومة إلى استئناف جلسات الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القوانين الاجتماعية العالقة، خاصة في ما يتعلق بتحقيق العدالة للمتقاعدين، حيث لم تلب الحكومة مطالب رفع المعاشات والزيادة فيها وربطها بنسب التضخم.

هذا وقد أعلنت الكونفدرالية عن مشاركتها في جميع المبادرات النضالية الرامية للدفاع عن الحق في الإضراب، وذلك في إطار جبهة تضم عدة هيئات حقوقية ونقابية، والتي تستعد لإطلاق حملات احتجاجية وترافعية ضد مشروعات القوانين التي تهدد حقوق العمال.