المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعد عباس المغاري في البرلمان

أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور المقعد النيابي الذي كان يشغله عباس المغاري، المنتخب عن الدائرة الانتخابية مكناس (عمالة مكناس)، داعية المترشح المدرج في لائحة الترشيح، بعد آخر منتخب فيها، إلى شغل المقعد الشاغر.

وجاء هذا القرار، الصادر عن المحكمة الدستورية برقم 247/24 و.ب بتاريخ 9 ديسمبر 2024، بناءً على رسالة مسجلة في أمانتها العامة يوم 3 ديسمبر 2024، أحالها رئيس مجلس النواب، يُعلم فيها المحكمة باستقالة عباس المغاري من عضويته في مجلس النواب.

واعتمدت المحكمة في قرارها على مقتضيات دستور المملكة، والقانون التنظيمي رقم 006.13 الخاص بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بالإضافة إلى النظام الداخلي للمجلس.

وأشارت إلى وجود حالة تناف لدى المغاري بين عضويته في مجلس النواب ورئاسته لمجلس جماعة مكناس، التي انتخب لها بتاريخ 1 نوفمبر 2024.

يذكر أن عباس المغاري، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، انتخب رئيسا لمجلس جماعة مكناس في نوفمبر الماضي خلفا لجواد باحجي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قدم استقالته بسبب ضغوط معارضيه وبعض زملائه في الحزب.