مالي تدين الجزائر وتتهمها بدعم الإرهاب.. دعوة للتركيز على القضية القبائلية

في خطوة تعكس توترا متزايدا في العلاقات بين البلدين، أدانت مالي التصريحات العدائية الصادرة عن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، والتي تناولت قضايا حساسة مثل الأزواد والصحراء المغربية.

ورأت الحكومة المالية في هذه التصريحات تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن الجزائر تواصل دعم جماعات إرهابية تنشط في شمال مالي، ما يفاقم الوضع الأمني الهش في المنطقة.

وجاء في بيان للحكومة المالية أن “هذه التصريحات لا تخدم الاستقرار الإقليمي، بل تسعى إلى تصعيد التوترات”، مضيفة أن التدخل الجزائري في شؤون دول الجوار يتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل.

تركيز على القضية القبائلية

لم تكتفِ مالي بإدانة التصريحات الجزائرية، بل دعتها إلى الالتفات إلى قضاياها الداخلية، وعلى رأسها القضية القبائلية، بدلا من محاولة التدخل في شؤون جيرانها.

وذكرت مصادر مالية أن الجزائر تواجه تحديات داخلية كبرى، من بينها مطالبات سكان منطقة القبائل بحقوقهم الثقافية والسياسية، مما يجعلها في موقف لا يسمح لها بتوجيه الانتقادات إلى دول أخرى.

تداعيات التصعيد

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه منطقة الساحل الإفريقي اضطرابات أمنية متزايدة، حيث تعاني مالي من تهديدات إرهابية مستمرة في شمال البلاد.

وترى باماكو أن تدخلات الجزائر في المنطقة تزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية، وتعرقل جهود تحقيق السلام والاستقرار.

دعوات للتهدئة

وسط هذا التصعيد، يدعو مراقبون إلى التزام البلدين بمبادئ الحوار والدبلوماسية، والابتعاد عن التصريحات الاستفزازية التي قد تؤدي إلى تعميق الخلافات.

كما يحثون الجزائر على مراجعة سياستها الإقليمية، والتركيز على معالجة قضاياها الداخلية بما يضمن الاستقرار للجميع.

بهذا البيان، ترسم مالي ملامح مرحلة جديدة من التوتر مع الجزائر، مما يضع العلاقات الثنائية أمام اختبار صعب، قد تكون له تداعيات على مستقبل التعاون الإقليمي في منطقة الساحل والصحراء.