استقالة رسمية من حزب الاتحاد الدستوري بمكناس.. أزمة تنظيمية وهيكلية عميقة

في خطوة تعكس عمق الأزمة التنظيمية داخل حزب الاتحاد الدستوري بمدينة مكناس، أعلن الحاج ساسيوي استقالته النهائية من الحزب ومن جميع هياكله التنظيمية، مبرزا سلسلة من الاختلالات الإقليمية والوطنية التي دفعت إلى هذا القرار، وذلك في بيان مفصل حصل موقع “هومنيوز24” على نسخة منه .

الإشكالات الإقليمية.. غياب الدور التأطيري والتنظيمي

وفق نص الاستقالة، يعاني الحزب على مستوى إقليم مكناس من ضعف ملحوظ في القيادة الإقليمية.

فقد تم تعيين الكاتب الإقليمي منذ ست سنوات دون أن يعقد أي اجتماع لانتخاب كتابة إقليمية أو تنظيم لقاءات دورية، مما أدى إلى غياب تواصل فعال مع منخرطي الحزب والمجتمع المدني.

وأشار المصدر إلى أن الأنشطة التي تنسب للحزب في الإقليم اقتصرت على فعاليات باهتة، مثل “المؤتمر الإقليمي الأول للشبيبة الدستورية بمكناس”، الذي عقد بحضور محدود ودون مشاركة قيادات بارزة.

هذا بالإضافة إلى ممارسات وصفها الحاج ساسيوي بغير الأخلاقية، منها الزج بأسماء أشخاص دون موافقتهم، مما أثار سخرية وانتقادات واسعة.

كما أظهر نص الاستقالة، تباينا واضحا بين توجه الكاتب الإقليمي للحزب وبرنامج المكتب المسير لجماعة مكناس، وهو ما اعتبر خرقا للنظام الأساسي للحزب وتعطيلا لدوره كقوة اقتراحية وتنفيذية في الإقليم.

الأزمة الوطنية.. صراعات داخلية واتهامات بالخروقات

لم تقتصر المشاكل على المستوى الإقليمي، بل طالت القيادة الوطنية للحزب.

فقد وصف نص الاستقالة، المؤتمر الوطني السادس، المنعقد في أكتوبر 2022، بأنه كان مسرحا للفوضى والخروقات، بما في ذلك تجاهل الترشيحات واحترام المعايير التنظيمية، واعتماد آليات وصفت بغير الديمقراطية لانتخاب الأمين العام.

كما أكد ساسيوي، أن عملية انتخاب الأمين العام شهدت اشتباكات بالأيدي واتهامات بعدم الشفافية، مما دفع مرشحين آخرين إلى تقديم طعون قانونية، أسفرت عن تأسيس “التنسيقية الوطنية لمناضلي حزب الاتحاد الدستوري” للمطالبة بإصلاحات جوهرية.

وأضاف الحاج ساسيوي، أن القيادة الحالية فشلت في معالجة الانقسامات الحادة بين الأعضاء، ولم تقم بزيارات ميدانية للمدن التي تشهد اضطرابات داخلية، مكتفية بإصدار قرارات تأديبية وصفها النص، بأنها مزاجية وتفتقر للشرعية.

أسباب الاستقالة النهائية

أوضح الحاج ساسيوي، الاستقالة تأتي استنادا إلى غياب التزام القيادة الحزبية بتفعيل النصوص التنظيمية والهيكلية، وانعدام التنسيق بين الهياكل، بالإضافة إلى تفاقم الصراعات داخل المكتب السياسي، مما أدى إلى انسحاب عدد من الأعضاء ومقاطعة الاجتماعات.

وأكد ساسيوي، أن هذه العوامل وغيرها من الممارسات المخالفة للنظام الأساسي والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية جعلت من الحزب مؤسسة فاقدة للمصداقية، ولا تقدم أي دور في معالجة القضايا الوطنية والمحلية.

نهاية غير متوقعة لمسيرة حزبية

بإعلانه الاستقالة رسميا، يعود الحاج ساسيوي إلى التأكيد على استقالة سابقة تقدم بها في مايو 2023 دون أن يتلقى أي رد من قيادة الحزب.

ويختتم ساسيوي نص الاستقالة بمناشدة القوى السياسية الوطنية لإعادة النظر في آليات العمل الحزبي وضمان احترام المبادئ الديمقراطية والتنظيمية داخل الأحزاب.

انعكاسات القرار

تطرح هذه الاستقالة تساؤلات حول مستقبل حزب الاتحاد الدستوري بمكناس، الذي يواجه تحديات داخلية متزايدة تهدد بتقليص دوره في المشهد السياسي المحلي.

-يتبع-