المتصرفون المغاربة يصعّدون احتجاجاتهم.. إضرابات ومسيرات للمطالبة بالعدالة الأجرية

دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى خوض إضراب وطني في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، اليوم الخميس 27 فبراير 2025، مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للمطالبة بالعدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي.

ووصف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة السياسات الحكومية المتبعة في مجال الوظيفة العمومية بأنها “عشوائية ومتخبطة”، مشيرا إلى أن هذه السياسات تضرب في العمق الحقوق الشغلية وتكرس التفاوتات الأجرية والاجتماعية، مما يؤدي إلى إحباط واسع النطاق بين الموظفين.

وأعلن الاتحاد عن نيته فتح وتعبئة عريضة إلكترونية موجهة للحكومة من قبل المتصرفين والمتعاطفين مع قضيتهم، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج إعلامي ترافعي مكثف خلال شهر مارس/رمضان، مع حمل شارة تحت شعار “أنا متصرف(ة) أنا أحتج”.

كما يعتزم المتصرفون تنظيم ندوة صحفية في الأسبوع الأول من أبريل، وخوض إضراب وطني يوم 10 أبريل 2025 مع وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان في الساعة الحادية عشرة صباحا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم مسيرة وطنية حاشدة للمتصرفين والمتصرفات مصحوبين بأسرهم يوم السبت 19 أبريل 2025، مع اعتصام لأعضاء المكتب التنفيذي وإضراب عن الطعام نهاية شهر أبريل، رفضا لما يتعرض له المتصرفون والمتصرفات من إهمال وتهميش.