المغرب يحتضن أول مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص في إفريقيا

في خطوة تعزز مكانة المغرب على الساحة القانونية والدبلوماسية الدولية، وافق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، بالإجماع، على مقترح المملكة المغربية لاستضافة المكتب الإقليمي للقارة الإفريقية.

ويعد هذا القرار سابقة في القارة، إذ سيكون المكتب الأول من نوعه، مما يعزز التعاون القانوني الدولي ويقرب آليات عمل المؤتمر من دول إفريقيا.

وأكدت وزارة العدل المغربية، في بيان لها، أن هذا الإنجاز جاء ثمرة تنسيق وثيق بين الوزارة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب سفارة المملكة المغربية في هولندا.

وقد بذلت الجهات المعنية جهودا كبيرة لاستكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية التي تضمن احتضان المغرب لهذا المكتب، ما يعكس التزام المملكة بدعم آليات القانون الدولي الخاص وتطوير منظومة العدالة على المستوى القاري.

وتشمل هذه الجهود إعداد مشروع اتفاق المقر، وتسريع المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، بالإضافة إلى تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.

وينتظر أن يسهم هذا المكتب في تسهيل التعاون بين دول إفريقيا والمجتمع الدولي في المجالات القانونية والقضائية، ما يعزز الأمن القانوني والاستقرار التشريعي في المنطقة، ويجعل المغرب بوابة لتعزيز العدالة الدولية في القارة الإفريقية.