كواليس جماعة بوفكران.. اتهامات بالخروقات، غموض في التفاعل، والمعارضة تكشف المستور

في هذا الحوار الصحفي، نسلط الضوء على واقع العمل الجماعي من خلال تجربة معارضة جماعية بمدينة بوفكران، حيث يكشف المستشار الجماعي، علي الروكي، عن اختلالات جسيمة تهدد مبدأ التدبير الحر ومصداقية المؤسسات المنتخبة.

من غياب التفاعل مع شكايات المعارضة، إلى شبهات استغلال النفوذ والخرق الصريح للقوانين، تتجلى صورة مقلقة عن كيفية تسيير الشأن المحلي، وسط تساؤلات حول صمت سلطات المراقبة ومصير تقارير التفتيش.

فهل نحن أمام خلل مؤسساتي عابر أم شبكة مصالح متشابكة تحمي الفساد المحلي؟ إليكم التفاصيل في هذا الحوار الصريح.

السؤال: كيف يمكن تقييم العمل الجماعي؟

عموما العمل الجماعي شيء مهم وحيوي والاختصاصات محددة في الفصل 140 من الدستور، والتمثيل بالمجلس الجماعي يتيح للعضو المنتخب القرب من متطلبات المواطنات والمواطنين في إطار سياسة القرب، والجماعات المحلية مهمة أيضا من أجل تجسيد رؤية الحزب ومواقفه من أجل مؤسسات منتخبة ذات مصداقية.

وفي هذا الصدد يعتبر العضو المستشار صلة الوصل بين المواطن والجماعة في إطار اختصاصاتها، ينقل همومهم ومعاناتهم، يقترح الحلول في إطار المصلحة العامة، كما يلعب العضو المستشار بالجماعة أدوارا مهمة في تسيير الشأن العام المحلي سواء من خلال قيامه بمهام التدبير والتمثيل والرقابة، والمهام الرقابية تتجسد بمتابعة عمل المجلس وطرح الأسئلة الكتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة ومصلحة المواطنات والمواطنين.

لكن المشكل يكمن في بعض مواد القانون التنظيمي 113.14 لأن هذه المواد تتعارض ومبدأ التدبير الحر وتفرغ هذا المبدأ المهم من محتواه بالاتفاقيات الفوقية وكذلك بالدوريات من وزارة الداخلية أيضا كما حدث مؤخرا بخصوص شركات التوزيع الجهوية.

أيضا المشكل في ضعف التكوين لدى المنتخبين من جهة والتحايل في التدبير من طرف بعض المنتخبين ضعاف النفوس لتحقيق مصالح شخصية ضدا على القانون.

السؤال: أنتم في المعارضة بالمجلس الجماعي لبوفكران تشتكون عدم التفاعل والإجابة عن كل شكاياتكم الموجهة للسيد العامل من يجب أن يجيب وهل عرفتم سبب عدم الإجابة على شكاياتكم التي تفوق 12 شكاية؟

أنت تعلم أننا منتخبين في مؤسسات دستورية وفي إطار مؤسساتي الذي نؤمن به وطبقا للقانون، وجوابا على سؤالكم الذي يجب أن يجيب عن شكاياتنا هو من وجهت إليه وهذه أبجديات العمل الإداري.

أما بخصوص معرفة أسباب عدم توصلنا بأي جواب عن شكاياتنا من طرف السيد العامل فهذا أمر لا معلومات لدي ويمكنكم التوجه بالسؤال للمعني بالجواب، نحن قمنا بمهامنا وفق قناعاتنا وطبقا للقانون والأنظمة الجاري بها العمل وعلى الأطراف الأخرى القيام بما يجب كما ينص على ذلك القانون.

السؤال: ما هي الخروقات التي كنتم تظنون أنها أخطاء جسيمة؟

كل الخروقات التي وجهنا فيها شكاياتنا هي تدخل ضمن الأخطاء الجسيمة تستوجب المسائلة وترتيب الأثار القانونية عليها وهي كثيرة منها مثلا الهدم والبناء بمقر الجماعة بدون رخصة وإدراجها في الإصلاحات الاعتيادية والحال أنها تدخل طبقا لدفتر التحملات ضمن الإصلاحات الكبرى والبناءات (فصول ميزانية التجهيز)، وأن رئيس المجلس تعمد التحايل على القانون وكذلك تحويل أشغال التزفيت من منطقة إلى منطقة ضدا على دفتر التحملات في خرق سافر للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

أيضا الرئيس في إطار سوء التدبير يفوت على الجماعة موارد كبيرة نحن نحضر لتكون موضوع سؤال بالبرلمان عما قريب، كما أن هناك خروقات أخرى تدل على أن الرئيس يستهتر بحجية الأحكام القضائية وبقوة الشيء المقضي به.

السؤال: كيف يستهتر بالأحكام القضائية؟

كل ما في الأمر أن الرئيس يستغل دكان تابع للجماعة كمكتبة وأن الرئيس السابق أصدر القرار الإداري رقم 17 بتاريخ 21 يوليوز 2018 يقضي بفسخ عقد الكراء بين الجماعة ومستغل محل تابع لأملاكها، وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالإلغاء لكن القضاء حسم الأمر نهائيا برفض الطعن وأصبح الحكم حائز لقوة الشيء المقضي به وبالتالي قرار الفسخ صحيح ومشروع ويتعين تنفيذه طبقا للفصل 126 من الدستور وعلى السيد العامل أن يأمره بالتنفيذ كسلطة عمومية وكأحد أطراف الدعوى.

وبالرجوع للحكم نجد أن موضوع المحل كان قد تم تحرير محضر استجواب بحيث صرح المتواجد بالمحل أنه يتم استغلاله من طرف شركة مسجلة باسم زوجة الرئيس.

للأسف الرئيس كسلطة تنفيذية للجماعة والساهر على حماية أملاكها ما زال يحاول جاهدا التحايل على قرار الفسخ والسكوت عن عدم تفعيل هذا القرار من طرف سلطات المراقبة شيء مريب حقا.

وفي هذا الصدد وحسب ما راج خلال تواجد مفتشين من المفتشية العامة للإدارة الترابية فقد عمد إلى إرسال إشعار بالأداء لمكتبته بطريقة تثير الريبة والشك بحيث فوجئ الموظفون بوجود إشعار غير صادر عنهم وغير مسجل في سجل الإشعارات ويمكن التأكد من ذلك وإن اقتضى الأمر فتح تحقيق في الأمر.

ونفس الأمر بالنسبة للفضاء الحضري (عبارة عن مقهى داخل حديقة كبيرة في ملك الدولة تدبرها الجماعة) هناك حكم حائز لقوة الشيء المقضي به إلا أن الرئيس لم يقم بما يلزم لحفظ حقوق الجماعة والقيام بعملية الإفراغ واسترجاع الجماعة لمرفقها كما كان يدعي في الولاية السابقة بخصوص هذا الملف ويمكن الرجوع للمحاضر والشكايات في الولاية السابقة للتأكد مما أقول، وهذا جزء من فيض أما خروقات الرئيس فهي كثيرة.

وامام هذه الأخطاء الجسيمة يجب على سلطات المراقبة الإدارية تطبيق مقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 وتفعيل مقتضيات المادة 65 من نفس القانون والتي تنص حرفيا على أنه ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه”.

وبالنتيجة تطبيق لمسطرة عزل الرئيس طبقا للمادة 64 من نفس القانون. حتى تصان مصداقية المؤسسات المنتخبة.

السؤال: لكن حتى الأن هذا لم يحدث؟

طبعا لم يحدث وهو ما يسائل سلطات الوصاية عن أسباب هذا الأمر.

السؤال: هل يمكن القول إن هناك أيادي خفية وراء عدم تحريك المساطر القانونية ضد الرئيس؟

أنا لا أعلم الغيب وأنا لا أقول بأن هناك عفاريت وتماسيح.

لكن حسب الإخوان في المعارضة والذين كانوا مصطفين معه في الأغلبية قبل معرفتهم حقيقة الأمور فقد قالوا لي ما معناه بأن الرئيس كان يقول لهم بأنه لا خوف عليه وهو محمي من جهات لها مصالح ببوفكران ولها أراضي وتريد الاستفادة من تصميم التهيئة وبالتالي طبيعي أن يكون التأثير من جميع الجهات من الحاجب من مكناس ومن فاس والرباط.

وطبعا نحن في المعارضة سوف نتصدى لكل من يحاول ذلك بالأدوات القانونية والقضائية إن اقتضى الأمر ذلك، وطبعا سوف نضطر لذكر بعض الأسماء إن اقتضى الحال في الوقت المناسب لأننا نعرف أين توجد أراضيهم وما الذي يريدونه.

السؤال: أين وصلت نتائج لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية التي ربطت بالجماعة لمدة تفوق 40 يوما؟

فعلا كانت لجنة موفدة من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية لتفتيش أمور كثيرة بالجماعة وحسب ما وصلني من أعضاء بالمعارضة تم الاستماع إليهم فإن هناك خروقات كثيرة أكثر من تلك التي أثرناها نحن عبر شكاياتنا.

لكن لا علم لي بنتائج عمل اللجنة وطبعا ننتظر أن تعرف النتائج وأن تعرض على من يجب قصد ترتب الأثار القانونية الضرورية عن كل خرق.