مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وقد حظي النص القانوني بموافقة 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض، ما يعكس توافقا واسعا حول مضامين المشروع.

وخلال عرضه لمشروع القانون، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن النص الجديد يندرج في إطار تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، خاصة تلك التي تدعو إلى إصلاح منظومة العدالة وتحسين أدائها.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تجاوز الاختلالات المسجلة في المساطر القضائية، وتقليص بطء العدالة، عبر اعتماد حلول رقمية والانتقال نحو محكمة إلكترونية.

وينتظر أن يُسهم هذا الإصلاح في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية، عبر تسريع وتبسيط الإجراءات المدنية، وتحقيق النجاعة في معالجة الملفات.

كما يعد اعتماد المسطرة الرقمية خطوة مهمة نحو تحديث القضاء المغربي ومواكبته للتحولات التكنولوجية والتشريعية الحديثة.