شبهات تهرب من قوانين الصرف والضرائب تجر رجال أعمال مغاربة إلى التحقيق

كشفت مصادر مطلعة أن عناصر التفتيش والمراقبة التابعة لمكتب الصرف كثّفت من تحرياتها بخصوص تورط عدد من رجال الأعمال المغاربة في تجاوزات تتعلق بقوانين الصرف والضرائب.

هذه التحريات تركزت على عمليات تسوية ديون ناتجة عن معاملات تجارية محلية تم تمريرها على أنها صفقات دولية، في محاولة للتهرب من المراقبة المالية المغربية.

وأفادت المعطيات أن قنوات التعاون الدولي، خصوصا مع أجهزة الرقابة المالية في فرنسا وإسبانيا، لعبت دورا محوريا في كشف هذه التجاوزات، بعد أن تم تبادل معلومات دقيقة بين الجانبين.

وتضمنت هذه المعلومات تفاصيل عن تحويلات مالية ضخمة باليورو تم رصدها في حسابات رجال الأعمال المعنيين وأقاربهم.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن بعض المتورطين في هذه العمليات يحملون جنسيات مزدوجة، مغربية وفرنسية أو إسبانية، ما ساهم في تعقيد مسارات التتبع.

وقد صدرت في حق بعضهم إشعارات بالاشتباه في الدول الأوروبية، فيما تتواصل التحريات داخل المغرب لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.