الحكومة تضاعف الإعفاءات الجمركية للأبقار المستوردة لمواجهة تداعيات الجفاف

في خطوة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي ومواجهة آثار الجفاف المتواصل، أعلن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن قرار مضاعفة الحصة المعفاة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار من 150 ألف إلى 300 ألف رأس.

يأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات استعجالية ترمي إلى تعزيز العرض الوطني من اللحوم الحمراء والحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فإن تمديد الإعفاءات يشمل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار المستوردة، وذلك لتخفيف العبء على المربين وتشجيع استيراد المزيد من الأبقار الموجهة للتسمين والإنتاج.

كما تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب وضمان استقرار الأسعار للمستهلك المغربي.

ويأتي هذا القرار في سياق اقتصادي ومناخي صعب، حيث يعيش المغرب موسما جديدا من شح التساقطات وتأثر المراعي الطبيعية، ما يهدد استمرارية سلاسل الإنتاج الحيواني.

ومن المرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تقوية المخزون الوطني من اللحوم وتخفيف الضغط على السوق، في انتظار تحسن الظروف المناخية خلال المواسم المقبلة.