العجز التجاري المغربي يقفز إلى 259 مليار درهم في تسعة أشهر

شهد العجز التجاري للمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث بلغ أكثر من 259 مليار درهم، وفق ما أفاد به مكتب الصرف.

وسجل هذا الرقم زيادة بنسبة 17,7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط على ميزان المبادلات الخارجية للمملكة.

ويرجع هذا التفاقم أساسًا إلى ارتفاع قيمة الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، رغم الأداء الإيجابي الذي عرفته بعض القطاعات التصديرية، خصوصًا الفوسفاط والسيارات.

كما تزامن ذلك مع ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، خاصة في مجالات الطاقة والمواد الأولية.

ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه يستدعي إجراءات استعجالية لتعزيز تنافسية الصادرات وتقليص التبعية للواردات، من خلال دعم الإنتاج المحلي وتنويع الشركاء التجاريين.

كما يطالب خبراء بضرورة تسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر اعتمادا على القيمة المضافة لتحقيق توازن مستدام في الميزان التجاري.