الاستئناف يؤكد الحكم بالسجن لبودريقة والخمس سنوات تصبح نهائية

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، البرلماني ورئيس الرجاء الرياضي السابق، لتصبح العقوبة بالسجن خمس سنوات نافذة وتغريمه 664 ألف درهم قرارا نهائيا.

ويأتي هذا التطور ليدخل الملف مرحلة حاسمة أثارت تفاعلا واسعا بالنظر إلى مكانة بودريقة داخل الساحة الرياضية والسياسية.

وبحسب المعطيات المتداولة، توبع بودريقة بتهم ثقيلة شملت إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، إضافة إلى الحصول بغير حق على شهادة إدارية.

واعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة كافية لتثبيت الحكم السابق، ما عزز توجه القضاء نحو تشديد الرقابة على المخالفات المالية والإدارية.

وقد أثار القرار موجة ردود فعل قوية داخل الأوساط الرياضية والسياسية، خصوصا أن بودريقة يعد من أبرز الوجوه المرتبطة بنادي الرجاء خلال السنوات الماضية.

ويرى مراقبون أن القضية قد تفتح نقاشا أوسع حول ضرورة تعزيز الشفافية والرقابة في تدبير الشأن الرياضي والعمومي بالمغرب.