العقوبات البديلة تدخل بقوة إلى المحاكم المغربية.. أكثر من ألف حكم في أقل من خمسة أشهر

سجل تطبيق القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة حضورا لافتا داخل المحاكم المغربية، بعدما بلغ عدد الأحكام الصادرة منذ دخوله حيز التنفيذ في 8 غشت الماضي إلى غاية نهاية سنة 2025 ما مجموعه 1001 حكم، شملت 1077 شخصا، في خطوة تعكس تحولا في السياسة الجنائية نحو بدائل عن العقوبات السالبة للحرية.

وأوضح محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026 بالرباط، أن هذه الأحكام توزعت أساسا بين الغرامة اليومية بنسبة 45 في المائة، والعمل لفائدة المنفعة العامة بنسبة 31 في المائة، إضافة إلى عقوبات تقييد بعض الحقوق أو إخضاع المحكومين لتدابير رقابية وعلاجية وتأهيلية بنسبة 23 في المائة.

وفي المقابل، ظل اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية محدودا، إذ لم تتجاوز الحالات المسجلة 12 حكما فقط، ما يطرح تساؤلات حول أسباب ضعف اعتماد هذا الإجراء مقارنة بباقي العقوبات البديلة، رغم الرهانات المعقودة عليه في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز الإدماج الاجتماعي.