العجز التجاري يثقل كاهل الاقتصاد المغربي

كشفت معطيات رسمية صادرة عن مكتب الصرف أن العجز التجاري للمملكة بلغ 353 مليار درهم، ما يعادل 38.7 مليار دولار، خلال سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 15.8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات.

وأوضحت البيانات أن هذا التفاقم يعود بالأساس إلى ارتفاع الواردات بنسبة 8 في المائة، في مقابل نمو محدود للصادرات لم يتجاوز 2.8 في المائة، ما زاد من الضغط على الميزان التجاري في سياق اقتصادي دولي متقلب.

وفي هذا الإطار، تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات بنحو 2.9 نقطة مئوية لتستقر عند 57 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، وهو مؤشر يثير تساؤلات حول فعالية السياسات التجارية وقدرة الاقتصاد الوطني على تعزيز تنافسيته الخارجية.