فيدرالية اليسار تحذر من “الانفجار الاجتماعي” وتدق ناقوس الخطر سياسيا وحقوقيا

جدد المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان قوي، دعوته إلى حل تفاوضي ديمقراطي لقضية الصحراء المغربية في إطار الوحدة الترابية، معتبرا أن اعتماد مقترح الحكم الذاتي يشكل أرضية إيجابية للحوار، ومشددا على ضرورة اعتماد مقاربة حقوقية وتنموية تعيد الثقة في العمل السياسي.

كما نبه الحزب إلى أن إنجاح أي تسوية وطنية يظل رهينا بإحداث انفراج سياسي شامل يعزز المشاركة ويحصن المؤسسات..

وسجل الحزب قلقه البالغ إزاء الفيضانات التي ضربت شمال المملكة، خاصة بمنطقة الغرب ومدينة القصر الكبير، منتقدا غياب التواصل المؤسساتي وضعف التخطيط العمراني وتأخر المشاريع المهيكلة، وعلى رأسها سد تيفر، مطالبا بتحديد المسؤوليات وضمان تعويض المتضررين بشفافية وإشراك المجتمع المدني في المراقبة، مع تعميم إعلان المناطق المتضررة كمناطق منكوبة دون إقصاء..

وفي الشق الحقوقي والاجتماعي، نددت فيدرالية اليسار بمشاريع القوانين التراجعية واستمرار الاعتقال بسبب الرأي والتعبير، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات، كما حذرت من المساس بالتعددية وتكافؤ الفرص بين الأحزاب وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، داعية إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية عاجلة تكرس العدالة وتضمن كرامة المواطنين.