الحكومة تحسم ملف تنظيم الصحافة وتعيد ترتيب البيت المهني بقانون جديد

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في خطوة وصفت بالمفصلية في مسار تدبير قطاع الإعلام بالمغرب.

القرار أعاد النقاش بقوة حول مستقبل التنظيم الذاتي للمهنة وحدود تدخل الدولة في شؤون الصحافة

وبحسب بلاغ رسمي صادر عقب أشغال المجلس، فإن المشروع الجديد ينسجم مع التوجيهات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي، خاصة الفصول 25 و27 و28 من الدستور.

كما يهدف إلى ضمان استمرارية المجلس في أداء مهامه وتأمين استقلاليته في تأطير المهنة وحماية أخلاقياتها.

وفي السياق ذاته، قررت الحكومة سحب مشروع المرسوم المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، في إشارة إلى التخلي عن خيار التدبير الانتقالي.

هذا القرار يفتح الباب أمام مرحلة جديدة ينتظر أن تعيد الثقة إلى الجسم الصحافي، وسط ترقب مهني واسع لكيفية تنزيل مضامين هذا القانون على أرض الواقع.