الكتلة النقدية تتجاوز 2058 مليار درهم وتكشف نبض الاقتصاد المغربي

في مؤشر لافت على تحرك عجلة التمويل، أعلن بنك المغرب أن الكتلة النقدية ارتفعت بنسبة 10,3 في المائة خلال يناير 2026، مقابل 9,4 في المائة في دجنبر، لتستقر عند 2.058,4 مليار درهم، وهو مستوى يعكس دينامية متواصلة في السيولة داخل الاقتصاد الوطني ويطرح تساؤلات حول انعكاساته على الاستثمار والأسعار.

وأوضح البنك المركزي في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية أن هذا الأداء مدفوع أساسا بتسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى 5,3 في المائة، في إشارة إلى تحسن وتيرة التمويل الممنوح للأسر والمقاولات، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويعطي إشارات إيجابية حول الثقة في السوق.

كما ساهم ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 22,9 في المائة، إلى جانب تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية إلى 0,8 في المائة، في دعم هذا التطور، ما يعكس تحسنا على مستوى التوازنات النقدية الخارجية والداخلية.