مراجعات ضريبية تكشف خروقات خطيرة في أداءات نقدية لشركات مغربية

فجرت عمليات تدقيق ضريبي مكثفة معطيات مقلقة بعد رصد تجاوزات واسعة في الأداءات النقدية داخل عدد من الشركات المغربية.

المراجعات، التي شملت عشرات المقاولات، كشفت ممارسات خارج الإطار القانوني تهدد التوازن الضريبي.

وأظهرت التحقيقات أن مبالغ الأداء تجاوزت السقوف المحددة، سواء اليومية أو الشهرية، ما أدى إلى فقدان بعض الشركات حقها في خصم الضرائب.

كما شملت المراقبة 87 شركة، أغلبها من المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، في محور الرباط–الدار البيضاء.

وتؤكد المعطيات أن الاعتماد المفرط على النقد رفع الكلفة الحقيقية للمعاملات بنسبة تصل إلى 30٪، نتيجة التهرب من القنوات الرسمية، وهو ما يعكس اختلالات بنيوية في طرق التدبير المالي داخل هذه الشركات.