المغرب يشدد الخناق على القرصنة الرقمية لحماية البث الرياضي وحقوق المؤلف

في خطوة تشريعية تحمل أبعادا اقتصادية ورياضية وثقافية، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومواجهة التحديات التي فرضتها الثورة الرقمية على قطاع المحتوى السمعي البصري.

ويركز المشروع على سد الثغرات القانونية المرتبطة بالبث غير المشروع للمحتويات الرقمية، خاصة المباريات والتظاهرات الرياضية التي أصبحت هدفاً رئيسيا لشبكات القرصنة الإلكترونية.

ويعتبر هذا النوع من الممارسات من أبرز التهديدات التي تواجه المستثمرين وأصحاب الحقوق.

وتسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى توفير بيئة قانونية أكثر صرامة لحماية الاستثمارات المرتبطة بحقوق النقل والبث، بما يضمن احترام الملكية الفكرية ويشجع على تطوير الصناعة الإعلامية والرقمية الوطنية.

ويكتسب المشروع أهمية إضافية في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى خلال السنوات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2030، ما يجعل تأمين حقوق البث ومحاربة القرصنة جزءا أساسيا من الرهانات التنظيمية والاقتصادية للمملكة.