تقرير يرصد ثغرات في الحماية الاجتماعية ويدعو إلى مراجعة قيمة الدعم

عاد ملف الحماية الاجتماعية إلى واجهة النقاش بعد صدور تقرير جديد يرصد عددا من التحديات التي ما تزال تواجه برامج الدعم الاجتماعي بالمغرب، رغم التقدم الذي تحقق في توسيع قاعدة المستفيدين خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح تقرير للمعهد المغربي لتحليل السياسات بعنوان “هل نجح المغرب في تعميم الحماية الاجتماعية؟” أن بعض آليات الدعم تحتاج إلى مراجعة حتى تتمكن من مواكبة التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن تحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة.

وسجل التقرير أن التعويضات الجزافية المحددة في سقف 500 درهم شهريا لم تعد تحقق الأثر المطلوب في ظل تغير الظروف الاقتصادية، معتبرا أن غياب آلية دورية لمراجعة قيمتها يحد من فعاليتها، خاصة بالنسبة إلى الفئات الهشة وكبار السن.

وأكد التقرير أن نجاح ورش الحماية الاجتماعية يقتضي مواصلة الإصلاحات وربط برامج الدعم بمؤشرات اقتصادية واجتماعية متجددة، بما يسمح بالحفاظ على قدرتها الشرائية وتعزيز أثرها على الفئات المستهدفة.