قانون فرنسي جديد يضع مراكز النداء بالمغرب أمام اختبار صعب

تدخل مراكز النداء بالمغرب مرحلة دقيقة مع اقتراب بدء العمل بالقانون الفرنسي الجديد المنظم للاتصالات التسويقية، وسط مخاوف متزايدة من انعكاساته على أحد أكثر القطاعات ارتباطا بالسوق الفرنسية.

ويترقب الفاعلون في المجال ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة، في ظل توقعات بإعادة رسم قواعد العمل داخل شركات تعتمد بشكل كبير على التسويق الهاتفي.

وينص التشريع الفرنسي المرتقب دخوله حيز التنفيذ خلال شهر غشت على ضرورة الحصول على موافقة صريحة من المستهلك قبل إجراء أي اتصال ذي طابع تسويقي، وهو تحول قد يفرض على الشركات المغربية مراجعة نماذجها التشغيلية والبحث عن بدائل أكثر ملاءمة للمتطلبات الجديدة.

وتشير معطيات نقابية إلى أن بعض الشركات شرعت بالفعل في تقليص عدد مستخدميها، مع تسجيل حالات تسريح أثارت نقاشا بشأن احترام المساطر القانونية المنظمة لإنهاء عقود العمل. ويزيد هذا الوضع من حالة القلق داخل القطاع، في انتظار اتضاح حجم التأثير الفعلي للقانون الجديد على سوق الشغل.