بين التوعية والتقنين: بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية يرفعان وتيرة التصدي للاحتيال الرقمي

عقد بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية ورشة عمل بالرباط لمواجهة تصاعد الاحتيال الرقمي والتصيد الإلكتروني.

وشدد المسؤولون خلال اللقاء على أن التوسع في الخدمات المالية الرقمية جعل المستخدمين عرضة للهندسة الاجتماعية وانتحال الهوية، وهو ما يستدعي تنسيقا وثيقا بين السلطات الرقابية والأمنية والمؤسسات المالية.

وقد تم استعراض جهود “اللجنة الوطنية لمكافحة الاحتيال المالي” التي أُحدثت العام الماضي، بالإضافة إلى الأدلة التنظيمية التي أصدرها بنك المغرب، وآخرها دليل يوليوز 2026 الذي يستهدف مخاطر “الحسابات العابرة”.

كما شهد اللقاء استعراض التجربة البرتغالية، استعداداً للتقييم الوطني المرتقب من طرف مجموعة العمل المالي (MENAFATF)، بهدف تعزيز أمن النظام المالي وحماية ثقة المتعاملين.