بنك المغرب يكشف تراجع الحاجة إلى السيولة وانخفاض فوائد قروض المقاولات

كشف بنك المغرب في نشرته الشهرية أن الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعت خلال يونيو 2026 إلى 127,3 مليار درهم، مقابل 146,6 مليار درهم في الشهر السابق، ما دفع البنك المركزي إلى تقليص حجم تدخلاته إلى 152,4 مليار درهم.

وأظهرت المعطيات استقرار سعر الفائدة في السوق بين البنوك عند 2,25 في المائة، مع تسجيل تطورات متفاوتة في سوق سندات الخزينة وأسعار الودائع البنكية.

وأبرزت النشرة تراجع أسعار الفائدة المطبقة على القروض الموجهة للمقاولات غير المالية والمقاولين الذاتيين، في مقابل ارتفاع طفيف بالنسبة للأفراد، مع شبه استقرار في قروض السكن وانخفاض محدود في قروض الاستهلاك.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار متابعة بنك المغرب لتطورات السوق النقدية والائتمانية بهدف الحفاظ على التوازنات المالية ودعم النشاط الاقتصادي.