نزاعات الشركات تكشف معطيات جديدة أمام مصالح الضرائب

أسفرت نزاعات قضائية بين مساهمين في عدد من الشركات عن ظهور وثائق وتقارير خبرة دفعت المديرية العامة للضرائب إلى توسيع عمليات المراقبة الجبائية، بعد رصد مؤشرات قد ترتبط باختلالات مالية ومحاسبية تستدعي التدقيق في التصريحات الضريبية للمقاولات المعنية.

وشملت عمليات الافتحاص 87 ملفا قضائيا، حيث مكنت الوثائق المتداولة خلال المساطر القضائية من مقارنة المعطيات المالية المصرح بها مع حجم الأنشطة الاقتصادية لبعض الشركات، بما وفر للإدارة الجبائية معطيات إضافية لدعم عمليات المراقبة والتحقق.