استثمارات 190 مليار درهم تضع الاقتصاد المغربي أمام اختبار القيمة المضافة

تستعد المملكة لدخول مرحلة حاسمة مع تسارع تنفيذ الأوراش المرتبطة برؤية 2030، وسط رهانات كبيرة على تحويل الاستثمارات الضخمة إلى محرك فعلي للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

غير أن خبراء يحذرون من أن ارتفاع الاعتماد على الواردات قد يقلل من الأثر الإيجابي لهذه المشاريع على الاقتصاد الوطني.

وتشمل الاستثمارات المبرمجة للفترة الممتدة بين 2024 و2030 نحو 190 مليار درهم، تغطي مشاريع البنيات التحتية والنقل واللوجستيك والسياحة والمنشآت الرياضية والخدمات الحضرية، إلى جانب الأوراش المرتبطة بتنظيم كأس العالم.

ويرى متابعون أن نجاح هذه الدينامية يظل رهينا بقدرة المقاولات الوطنية على الاندماج في سلاسل الإنتاج وتوفير جزء أكبر من حاجيات المشاريع محليا، بما يحد من فاتورة الاستيراد ويرفع نسبة القيمة المضافة داخل الاقتصاد المغربي.

ويبقى الرهان الأساسي هو تحويل هذه الاستثمارات إلى مكاسب اقتصادية مستدامة، عبر تعزيز الإنتاج الوطني وتقوية تنافسية الصناعة المحلية بما يضمن أثراً طويل الأمد على النمو والتشغيل.